قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن المملكة المتحدة تبيع أسلحة للسعودية ودول أخرى سرا تحت نوع مبهم من رخص التصدير، موضحة أن القطاع العسكري لاعبا رئيسيا في اقتصاد المملكة المتحدة، بلغت قيمته حوالي 7.7 مليار يورو في العام.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن العديد من الدول التي تشتري الأسلحة البريطانية تديرها حكومات تمتلك سجلات مريبة في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر غير مستوفية لمعايير حقوق الإنسان اللازمة لإتمام هذه الصادرات.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه الآن تبيع حكومة لندن عددا متزايدا من الشحنات العسكرية تحت رخص مفتوحة للتصدير، مما شجع حكومة هادئ منصور في اليمن خلال عام 2015 على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، على الرغم من انتقادات أعضاء البرلمان البريطاني. حسب ما جاء في الصحيفة البريطانية.
وكشفت الإندبندنت أنه تحت ترخيص OIEL، يتم بيع العديد من الشحنات وتصديرها إلى وجهة واحدة بموجب ترخيص واحد لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد التدقيق الأولي فقط، ومن المفترض أن تكون السلع أقل حساسية ولكن بعض المسئولين أكدوا أنها غالبا ما تكون تسليحية. وعلاوة على ذلك، لا يحتاج ترخيص OIEL للإعلان عن قيمة السلع على الملأ، وهذا يعني أنه من الصعب تحديد حجمها، على الرغم من أن مقدارها يمكن أن يصل لعشرات الملايين.
فعلى سبيل المثال، وذلك باستخدام تراخيص OIEL فقط تم بيع 150 نوع مختلف من سلع الدفاع والجيش بما في ذلك التكنولوجيا وقطع غيار الطائرات المقاتلة إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته الصحيفة رغم أن المملكة تم إدانتها على نطاق واسع لدورها في الصراع اليمني، حيث تم إلقاء اللوم على غاراتها الجوية حول أعداد كبيرة من القتلى المدنيين.
وأوضحت الصحيفة أن البضائع البريطانية الأخرى التي يتم تصديرها في جميع أنحاء العالم بموجب تراخيص OIEL تشمل بنادق وأسلحة للسيطرة على الحشد والاحتجاجات وطائرات هليكوبتر.
وقال أندرو سميث الذي يقود حملة ضد هذه التراخيص: التراخيص المفتوحة تؤدي إلى تفاقم انعدام الشفافية في تجارة الأسلحة، فأسلحة المملكة المتحدة تلعب دورا محوريا في تدمير اليمن، وهذا يعني أن حجم صادرات الأسلحة يمكن أن تكون أعلى حتى مما كنا نعتقد سابقا.
وأضاف سميث: صادرات الأسلحة ليست مجرد أرقام في جدول بيانات، فإنها يمكن أن يكون لها عواقب مميتة ورسالة دعم لبعض أكثر الأنظمة التعسفية في العالم، لافتا إلى أنه زادت الصادرات بموجب تراخيص OIEL في السنوات الأخيرة، فبينما لم تكن سوى 761 منحة في عام 2009، بلغت 1.866 في عام 2015 الماضي.
ومن المقرر أن يرتفع الرقم خلال عام 2016، حيث كان هناك 1100 ترخيص لـ OIEL في الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام.
وأكد نشطاء مكافحة تجارة الأسلحة أن هذا يعني أن المملكة المتحدة أكثر انخراطا في تجارة الأسلحة الدولية مما كان يعتقد في السابق وأن الصادرات تبعث برسالة دعم للأنظمة المستبدة.
