كشف تقرير دولي جديد حول حماية الخصوصية عن كيفية تحقيق شركات تكنولوجيا غربية، بينها ألمانية، مكاسب من خلال مساعدتها للحكومة السورية في إنشاء نظام لمراقبة الاتصالات.
وذكر التقرير، الصادر عن “المنظمة الدولية لحماية الخصوصية الدولية”، أن تلك الشركات قامت ببناء وسائل مراقبة جعلت الحكومة السورية تتحكم بكافة الاتصالات داخل البلاد.
وأوضح تقرير المنظمة، وهي منظمة غير حكومية مختصة بحماية الخصوصية، تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن شركات غربية استفادت ومنذ وقت طويل، من تقديم الدعم للحكومة السورية، مبينا أن الشركات الغربية قامت بيع برامج للمراقبة للحكومة السورية وحكومات أخرى في المنطقة.
كما قامت ببناء “أنظمة لمراقبة الاتصالات داخل تلك البلدان”، في السنوات التي سبقت “الربيع العربي” الذي انطلق في عام 2011.
ويؤكد المتحدث باسم منظمة الخصوصية، فرانك هيرمان، أنه “غير مندهش” من الأسرار الجديدة، وقال في تصريحات لـDW: “الأمر غير مجهول تماما، ومن المرجح أن شركات المراقبة الغربية تقيم صفقات تجارية في الشرق الأوسط بأكمله”.
ويضيف هيرمان أنه من الصعوبة بمكان السيطرة على تصدير تكنولوجيا المراقبة، مقارنة بالسيطرة على تصدير الأسلحة.
ويشير التقرير إلى أن شركات غربية مثل شركة “RCS SpA” الإيطالية، و”VASTech” الجنوب إفريقية، باتت من أكبر المساهمين في دعم الحكومة السورية في هذا المجال، سيما بين العامين 2007 و2012.
ويذكر التقرير كيف لعبت ألمانيا دورا في ذلك، فالتقرير الذي صدر بعنوان “الموسم المفتوح” يوضح كيف قامت شركة “التكنولوجيا الألمانية المتقدمة” (AGT)، وهي شركة مقرها في دبي مع مكتب مراسلة في برلين، ببيع معدات للحكومة السورية.
كما تم استخدام معدات أمريكية لنظام الرصد السوري، في 2008 و2009، على الرغم من الرقابة على الصادرات التي فرضتها الولايات المتحدة التي كانت تحظر، في الواقع، بيع معدات مراقبة لسوريا في ذلك الوقت.
وأشار نشطاء وصحفيون إلى عمل شركة “AGT” قبل صدور التقرير، إذ ذكرت دورية “Netzpolitik” الألمانية المتخصصة بقضايا الرقابة على الإنترنت والخصوصية، في فبراير/ شباط من العام 2015، بأن AGT “قامت ببيع برمجيات اعتراض واسعة النطاق وأخرى سلبية”، إلا أن تلك البرمجيات الخاصة لم تعد تُعرض على الموقع الإلكتروني لشركة “AGT”، والرابط الإلكتروني الذي وضعته دورية “Netzpolitik” لمنتجات الشركة تلك لم يعد صالحا. أما الشركة، وفي رد على التقارير، قالت إنها “لا تملك أي تكنولوجيا للمراقبة”، وإنها “خرجت من خدمات اعتراض الاتصالات” لبضع سنوات.
ويورد التقرير أن الشركات الغربية ساعدت في إقامة أنظمة المراقبة على الاتصالات في سوريا، والتي ما تزال تعمل حتى يومنا هذا، مبينا أن السلطات هناك لا تزال تمتلك السيطرة على الإنترنت عالي السرعة في البلاد.
وبحسب التقرير، فإن شركة “سيمنز”، الألمانية، تعد واحدة من الشركات التي ساهمت في بناء أجهزة المراقبة التي تستخدمها السلطات السورية، إذ بدأ عملاق الهندسة الألماني سيمنز بتزويد الحكومة السورية بنظام “إدارة لاعتراض الاتصالات”، والذي تم إنشاؤه بواسطة شركة ألمانية أخرى هي شركة “Ultimaco.
وتذكر منظمة الخصوصية الدولية في تقريرها أنه “في أغسطس/آب من ذلك العام، تم بيع تقنيات وأنظمة مراقبة من شركة Ultimaco تعمل مع نظام “سيمنز” للاعتراض بقيمة 1.179 مليون يورو”.
كما توضح المنظمة أن هذه التقنيات، تسمح للسلطات السورية باعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل الفاكس ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وخدمات أخرى، وكانت جزءا من الأجهزة الأمنية للحكومة السورية حتى العام 2009.
