قال موقع “إيه بي سي نيوز” الأمريكي، إنه في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة 25 شخصا في الكنيسة البطرسية بالقاهرة، يحذر بعض المحللين أن مصر أكبر دولة في العالم العربي قد تواجه المزيد من الهجمات من قبل داعش خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه بعد الهجوم الذي وقع الأحد الماضي، تبنى تنظيم داعش العملية يوم الثلاثاء وأعلن مسؤوليته عن الهجوم، معتبرا أن تصعيد هجومه في البلاد يظهر حاجة هذا البلد لتغيير الطريقة التي تحارب الإرهاب.
ولفت الموقع إلى أنه القيادة المصرية قللت من أهمية الهجوم.
وفي خطاب يوم الاثنين الماضي، وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهجوم بأنه ضربة يائسة من قبل الإرهابيين.
وأضاف إنهم يحاولون زعزعة الاستقرار، وبعد وقت قصير أعلن عن منفذ الهجوم وهو انتحاري يبلغ من العمر 22 عاما، يدعى محمود شفيق.
وأكد “إيه بي سي نيوز” أنه منذ إطاحة السيسي بالرئيس المصري محمد مرسي في عام 2013، خاضت الحكومة المصرية معارك واسعة ضد “التمرد والإرهاب” في الأجزاء الشمالية من شبه جزيرة سيناء، وفي الوقت نفسه شن حربا ضد الخصوم الداخليين وسجن الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة وكذلك المعارضين العلمانيين.
وبحسب الموقع الأمريكي فقد “عكف المتشددون على تجنب استهداف المدنيين في مصر، ولكن منذ مبايعة أنصار بيت المقدس في سيناء داعش في عام 2014، تغيرت تكتيكات الجماعة وبمرور الوقت أصبحت ممارسة داعش قتل المدنيين دون تمييز”.
وفي عام 2015، أسقطت أنصار بيت المقدس طائرة روسية قادمة من منطقة سياحية بشرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.
وكان الهجوم ضربة قاسية لاقتصاد البلاد الذي يعاني بالفعل، وأصاب السياحة التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، وأصبحت منذ ذلك الحين تواجه خسائر كبيرة.
وقال بعض المحللين لموقع “إيه بي سي نيوز” إن مصر في حاجة إلى إنهاء الاعتقالات الجماعية والتركيز بدلا من ذلك على المرتكبين للعنف إذا ما أرادت أن تمنع بشكل فعال مزيد من الهجمات، مؤكدين أن استهداف الجناة وتجنب الاعتقالات الجماعية والعقاب الجماعي هو المفتاح لضمان الدولة تحقيق العدالة ومنع العنف، مع الحفاظ على الشرعية واحترام حقوق المواطنين.
وحذر الموقع من أن الاعتقالات الجماعية للمعارضين يمكن أن تؤدي إلى التطرف، خاصة وأن مهاجما انتحاريا من المتورطين في هجوم الأحد تعرض أحد أفراد عائلته للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة في عام 2014، لذا فالبلاد في حاجة إلى خلق مساحة للانخراط السياسي السلمي.
