دعت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع في مدينة حلب لحماية السكان المدنيين في المدينة في أعقاب تقارير مروعة عن عمليات الإعدام الجماعي للمدنيين دون محاكمة يتم تنفيذها من قبل قوات النظام السوري في الأجزاء الشرقية من المدينة.
وأضافت المنظمة في تقرير ترجمته وطن أن تقارير ذبح المدنيين بما فيهم الأطفال بدم بارد في منازلهم من قبل القوات الحكومية في سوريا مروعة، ولكنها ليست غير متوقعة بالنظر إلى سلوك قوات الأسد منذ سنوات وحتى الآن. حيث وقعت عمليات إعدام جماعية دون محاكمة وهي ترقى لمستوى جرائم حرب، طبقا لقول لين معلوف، نائب مدير الفرع الإقليمي في أبحاث منظمة العفو الدولية ببيروت.
وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه طوال الصراع، قوات النظام السوري بدعم من روسيا أثبتت مرارا وتكرارا موقف رافض تجاه القانون الدولي الإنساني وازدراء مطلق لمصير المدنيين. وفي الواقع من الناحية الاستراتيجية استخدموا المدنيين كأهداف، سواء أثناء العمليات العسكرية أو عبر الاعتقالات الجماعية على نطاق التعسف والاختطاف والاختفاء والتعذيب. والمخاطر التي تواصل قوات الحكومة ارتكابها تمثل فظائع في المنطقة مما يثر القلق الشديد حول مصير الآلاف من المدنيين الذين لا يزالون محاصرين هناك.
ولفتت أمنيتسي إلى أنه في الأشهر الأخيرة أصبح العالم، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينظر بصمت، بينما كان يتم ذبح المدنيين بشكل يومي، وإلى الشرق من مدينة حلب حدثت مقبرة جماعية ضخمة. معتبرة أن عدم العمل العالمي ضد هذه الوحشية أمر مخجل. مضيفة أن انعدام المسؤولية سمح بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ودفع القوات الحكومية لارتكاب جرائم على نطاق كبير. لذا من الضروري السماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى المنطقة لضمان حماية السكان المدنيين ووصول فرق إنسانية لإنقاذ أرواح كل الذين يحتاجون للمساعدة.
وذكرت المنظمة أنه حاليا من المستحيل إخلاء الجرحى وأولئك الذين يحاولون الفرار يخاطرون بحياتهم. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه يجب على جميع الأطراف السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يحاولون الفرار من القتال في المنطقة. مضيفة أن هناك خطر من هجمات انتقامية ضد مدينة حلب بما في ذلك تقارير عن اختفاء مئات من الرجال والمراهقين والأطفال في المناطق التي استولت عليها الحكومة.
وشددت منظمة العفو الدولية أنه بطريقة منهجية وواسعة النطاق فإن الحكومة السورية تعمل على خطف وإخفاء مواطنين ومهاجمة السكان المدنيين، مما يمكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية، لذا من الضروري السماح لمراقبين مستقلين أن يتواجدوا هناك في سوريا لمنع المزيد من عمليات الاختطاف والاختفاء والتعذيب في سوريا.
