” عندما تمت الإطاحة بالرئيس المصري التابع لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في انقلاب عسكري جرى خلال شهر يوليو 2013، فرح المسيحيون الأقباط في البلاد. ورأوا أن الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بمرسي وأصبح لاحقا رئيس مصر الجديد منقذا لهم”.
وأضافت صحيفة فورين بوليسي في تقرير ترجمته وطن أن بيشوي أرمانيوس، مهندس كهربائي يبلغ من العمر 30 عاما من إحدى ضواحي القاهرة، كان من بين أشد المعجبين بالسيسى، وجنبا إلى جنب مع الآلاف من المصريين، نزل إلى الشوارع دعما له، قائلا: كنا نصلي من أجل أن يحدث التغيير، فالسيسى أنقذ مصر من المجهول الذي كان يقودنا إليه مرسي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في الأيام الأولى بعد الإطاحة بمرسي، تقاسم العديد من الأقباط قناعة بيشوي مثل القس القبطي مكاري يونان، حتى ادعى أن السيسي تم إرساله من السماء. ولكن فشل السيسي في معالجة المظالم التي طال أمدها أوجدت خيبة أمل واسعة في البلاد. فالعديد من الأقباط يشعرون الآن أن الرئيس السيسي قد أخفق في الوفاء بوعد المساواة الذي تعهد به قبل ثلاث سنوات. وفي علامة على الاستياء المتصاعد، تزايدت الاحتجاجات في أوساط الطائفة المسيحية في الأشهر الأخيرة إلى درجة لم يسبق لها مثيل، فمرة واحدة بدلا من أن يصبحوا ركيزة لدعم النظام، الأقباط باتوا يشكلون الآن تحديا متزايدا للحكومة في القاهرة.
ولفتت فورين بوليسي إلى أن الأقباط أكبر أقلية في المنطقة، ويشكلون حوالي 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 92 مليون. وتحت حكم الزعماء المستبدين على التوالي، واجهوا التمييز المنهجي، ويرى الكثيرون أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. والقيود المفروضة على بناء الكنائس نقطة حساسة دائما. حيث كان الأقباط منذ فترة طويلة يتعاملون مع الإجراءات البيروقراطية الشاقة للحصول على الوثائق اللازمة لبناء أو تجديد أو حتى رأب الصدع في مرحاض الكنيسة. وشائعات بناء كنيسة جديدة غالبا ما تكون كافية للتسبب في غضب وحدوث عنف وغوغاء بالبلاد.
وأكدت الصحيفة أن العلاقة بين الدولة والكنيسة تدهورت بشكل حاد في السبعينات في عهد الرئيس أنور السادات، الذي تعامل علنا مع القوى الإسلامية ونفي البابا شنودة الثالث رأس الكنيسة القبطية. وعلى الرغم من أن العلاقة بدأت تتعافى بعد وفاة السادات، والموقف من الأقباط بالكاد تغير للأفضل، ولكن بناء الكنائس لا يزال ورقة مساومة. ويقال إن الرئيس مبارك الذي حكم البلاد من عام 1981 حتى عام 2011 قد وافق على بناء 10 كنائس خلال العقد الأول من ولايته، ووافق مرسي على بناء كنيسة واحدة على وجه التحديد خلال عام حكمه.
ومؤخرا تم تمرير القانون الذي طال انتظاره لتنظيم بناء الكنائس من قبل البرلمان المصري في أغسطس الماضي. ولكن كما تقول هيومن رايتس ووتش، فإن القانون يعزز سيطرة السلطات ويتضمن أحكاما أمنية تهدد قرارات إخضاع بناء الكنائس لأهواء الغوغاء والعنف. وعلى الرغم من بعض رجال الدين وافقوا على القانون، إلا أنه كانت موجة من الانتقادات من الأقباط الذين يقولون إن القانون يسعى للحفاظ على هيمنة الدولة على المجتمع المسيحي. كما أن تصاعد العنف الطائفي قضية لها إشكالية أخرى. فالعنف ضد المسيحيين بلغ ذروته في شهر أغسطس عام 2013، عندما هاجمت حشود أكثر من 200 مقرا من الممتلكات المسيحية. وتعهد السلطات في وقت لاحق بإعادة بناء الكنائس والمنازل المتضررة، ولكن هذه الوعود لم تتحقق إلا جزئيا. ونتيجة لذلك، لا تزال هناك العديد من الكنائس في حالة خراب، والمسيحيين عرضة للخطر.
وما يجعل الأمور أسوأ أن أولئك الذين يهاجمون المسيحيين أو الكنائس القبطية في كثير من الأحيان يفلتون من العقاب، كما أن جلسات المصالحة تفضلها السلطات كطريقة لحل الخلافات بين الطوائف لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف الشعور بالظلم، مما يسمح عادة للجناة بالإفلات من العقاب. ورسميا، فقد تم تصميم هذه الاجتماعات لتعزيز السلام المجتمعي خارج النظام القانوني، لكن الحقائق على الأرض لا تعني ذلك.