” نحن لا نعتقد أنه تم تجاوز الحد فيما يتعلق بعمليات المملكة العربية السعودية العسكرية في اليمن”، هكذا تحدث بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا في تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، موضحة أن هذا التصريح ينافي تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي صدر في يناير الماضي وأكد على أن نحو 119 غارة جوية شنتها قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن يحتمل أن تكون قد خرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت الإندبندنت في تقرير ترجمته وطن إلى أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر تاجر سلاح في العالم له علاقات عسكرية واسعة مع المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر العملاء لدى لندن، وتورطت صواريخ الكبريت بريطانية الصنع وصواريخ الإعصار في القتال الجاري باليمن بقيادة السعودية.
“في الوقت الراهن، نحن لا نعتقد أنه تم تجاوز الحد”، هكذا عاد ليؤكد وزير الخارجية البريطاني على قناة بي بي سي. مضيفا: حتى الآن نحن لا نعتقد أنه كان هناك خطر واضح من انتهاك للقانون الإنساني فيما يتعلق باستخدام تلك الأسلحة في اليمن. وأكد مجددا عن دعم بريطانيا للمملكة السعودية في حربها باليمن قائلا: المملكة المتحدة تدعم السعودية في المعارك الجارية في دولة اليمن.
ونفى جونسون أن يكون هناك خبراء بريطانيين شاركوا في اختيار الأهداف بالتحديد لتوجيه الضربات الجوية الخاصة بالتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، قائلا: إنهم ببساطة يعطون توجيهات عامة ويحاولون تقديم المشورة للجانب السعودي حول كيفية الاستهداف وماذا يجب عليهم أن يفعلوا.
وأشارت الإندبندنت إلى أن قوات التحالف التي تقودها السعودية قصفت المستشفيات الدولية التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، وكذلك المدارس، والجنازات وحفلات الزفاف. حيث حدثت غارات على حفل زفاف في سبتمبر الماضي قتل فيها نحو 131 شخصا، بينهم أطفال في العاصمة صنعاء. وفي هجوم واحد على جنازة قتل ما لا يقل عن 140 شخصا، ورغم أنه في البداية نفى السعوديين وجود أي دور لهم في الهجوم المميت، لكنهم اعترفوا في وقت لاحق أنهم استهدفوا الجنازة عن طريق الخطأ، مما أدى لمقتل المشيعين المدنيين.
