بين التوصيات التي يعتقد انها مثيرة للجدل داخل إجتماعات اللجنة الملكية الأردنية لتطوير الجهاز القضائي واحدة تتعلق بالمدى الذي يمكن تصل إليه عملية الإحالات على التقاعد في الجهاز القضائي وعدد القضاة الذين يمكن الإستغناء عنهم.
هذه التوصية حسب مصادر خاصة قيد النقاش بين اللجنة وأطراف السلطة القضائية ضمن حدود الإلتزام بالقواعد القانونية النظامية والأعراف التي تحترم السلك القضائي وتعبر عن التقدير للقضاة.
تثير هذه التوصية بعض الحساسيات لكنها لا زالت تخضع للتقييم. حسب رأي اليوم.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد كلف رئيس الوزراء الأسبق المخضرم زيد الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي .
