“إلغاء الخطابات من قبل شخصيات إصلاحية ليس شيئا جديدا في إيران. حيث في السنوات الماضية عطلت الجماعات المتشددة العديد من التجمعات الإصلاحية، ولكن الآن، منظمات أخرى تحظر هذه الأحداث قبل أن تؤدي إلى اضطرابات محتملة، وآخر هذه التطورات إلغاء كلمة نائب رئيس البرلمان علي مطهري الذي كان من المقرر أن يلقي خطابا في مناسبة دينية في مشهد يوم 20 نوفمبر، بناء على دعوة من مجلس الإصلاحية، ورغم أنه وصل إلى شمال شرق المدينة مساء يوم 19 نوفمبر، ولكن خطابه ألغى في صباح اليوم التالي، وعلى ما يبدو بأمر من المدعي العام”.
وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن النائب الإصلاحي محمود صادقي كان واحدا من أول الشخصيات التي تفاعلت مع إلغاء كلمة مطهري، حيث قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تم إلغاء خطاب مطهري في مشهد، ما هو شأن وزارة الداخلية حتى تفرض ذلك في مشهد؟ ينبغي أن يقدم وزير الداخلية للمساءلة من قبل البرلمان.
واستطرد الموقع البريطاني أنه على الفور، توجه الإيرانيون إلى وسائل الإعلام الاجتماعية خاصة تويتر واستخدموا هاشتاغات تنتقد زعيم المدينة المحافظ، ودعوا كل المدينة إلى التحرك الذاتي، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نشر مطهري رسالة مفتوحة بعثها إلى الرئيس حسن روحاني، طالب بوقف فوري لما وصفه بالاستبداد والحكم التعسفي في المدينة الشمال شرقية.
وعقب نشر رسالة مطهري انطلقت موجة من ردود الفعل على الساحة السياسية الإيرانية، ثم بعدها تقرر إقالة محافظ مشهد خوفا من تمدد أعمال الاحتجاج، لحكومة. وفي يوم 21 نوفمبر، أعلن مطهري عن رفع دعوى قضائية ضد النائب العام بمقاطعة خراسان وقال: لسوء الحظ، مسؤول قضائي في خراسان قد منع تنفيذ الدستور والحريات الفردية، وهذا ما عطل الحقوق القانونية لي.
وتساءل المونيتور ماذا كان في خطاب مطهري حتى يتم إلغاؤه؟، موضحا أنه على الرغم من عدم الكشف عن التفسيرات الرسمية، فقد وصفت بعض وسائل الإعلام الإلغاء بأنه محاولة لمنع الغضب الشعبي.
وفي يوم 21 نوفمبر، طلب حسن روحاني من وزراء الداخلية والعدل التحقيق في القضية وتحديد هوية الأشخاص الذين انتهكوا القانون. وقال: من خلال التسلل والمناصب الحساسة، بعض الناس يريدون إغلاق أفواه منتقديهم وإلغاء خطابات الآخرين، وتمهيد الطريق للتطرف والشقاق في المجتمع.
وسائل الإعلام المعارضة للحكومة لم تبقَ صامتة. وفي عددها الصادر 22 نوفمبر، قالت صحيفة كيهان إن إلغاء خطاب مطهري أكثر أهمية من مسائل ملحة مثل البطالة والركود الاقتصادي وفضيحة الرواتب المفرطة التي تُدفع لبعض المسؤولين. وفي جلسة البرلمان المفتوحة يوم 22 نوفمبر، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن تحرك المدعي العام الإقليمي لإلغاء خطاب مطهري أمر مؤسف.
وقال: حتى لو كان المدعي العام قد تلقى معلومات تفيد بأن الحدث سيواجه القضايا المتعلقة بالأمن، كان يجب مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن الإقليمي ويتم اتخاذ قرار جماعي وفي ظل الظروف الحساسة الحالية، مثل هذا السلوك ليس على الإطلاق في مصلحة البلاد.
وفي تطور آخر، قال حاكم إقليم خراسان يوم 22 نوفمبر إن المدعي العام بالمقاطعة ألغى خطاب مطهري بناء على تحذير من مخابرات الحرس الثوري الإيراني وأن انتهاكات كانت ستحدث على الأرجح في الاحتفال.
واختتم المونيتور بأنه بغض النظر عن السبب الحقيقي وراء إلغاء خطاب مطهري فمن الواضح أن روحاني سيواجه طريقا صعبا للغاية في المستقبل. ويبدو أنه في العام المتبقي من فترة ولايته الحالية، يعتزم لعب دور أكثر نشاطا في السياسة الداخلية نتيجة للانتقادات السلبية والصمت بشأن المسائل المتعلقة بحرية التعبير.
