(خسارة الحزب الديمقراطي أمام الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأخيرة وذهاب الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وقدوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لن يغيرا شيئاً في سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة تجاه الكيان الصهيوني ومسألة الصراع العربي – الصهيوني، وستكون الإدارة المقبلة كما سابقاتها، متصهينة وخاضعة لسطوة الصهيونية العالمية واللوبي اليهودي المتمثل بمنظمة “إيباك”، ولن تعمل في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في الوطن العربي، إلا لصالح الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية – الصهيونية المشتركة، الأمر الذي يعني أننا سنتوقع مزيداً من التشدد الأمريكي ضد العرب وحتى مزيداً من العداء لهم.)
أتذكر أنه عندما نشر الأكاديميان الأمريكيان ستيفن وولت من كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد وجون مير شايمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو في عام 2006 دراستهما التوثيقية الشهيرة حول تأثير اللوبي الصهيوني في السياسة الخارجية للإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي حملاها عنوان “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية ودور هذا اللوبي في العدوان الإجرامي على العراق”، لم يكونا الوحيدين في بلاد العم سام اللذين أماطا اللثام عن دور هذا اللوبي الشيطاني وتأثيره في صناعة قرارات الإدارات الأمريكية وتحديد مواقفها ديمقراطية كانت أم جمهورية، وبالأخص في ما تعلق منها بالكيان الصهيوني ومسألة الصراع العربي – الصهيوني.
نعم لم يكن وولت وشايمر الوحيدين على الصعيد الأكاديمي والصعد الأخرى اللذين أقدما على تلك الخطوة الشجاعة ولن يكونا الأخيرين، لكنهما كانا من بين القلائل الذين تعرضوا للعقاب من قبل الجامعات والمؤسسات التي كانوا يعملون فيها. فبعد أن قررت الهيئتان الأكاديميتان الأمريكيتان اللتان أشرفتا على الدراسة التبرأ منهما ورفعتا إسميهما وشعاريهما عن مقدمة وغلاف الدراسة التي أثارت لغطاً وجدلاً حادين بين مؤيدي الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة، أجبرتا الأكاديميين الأمريكيين على الإستقالة من منصبيهما تحت ضغط اتهامهما زوراً وبهتاناً بمعاداة السامية “استناداً لقانون مراقبة انتقاد اليهود العالمي” الذي أقره الكونغرس الأمريكي وتبنت تطبيقه وزارة الخارجية في أواخر عام 2004، الأمر الذي أكد أن سطوة اللوبي الصهيوني كانت قد بلغت درجة متقدمة جداً تجاوزت معها مستوى الدوائر والمؤسسات السياسية الحكومية لتطال الجامعات والمؤسسات التعليمية وربما الثقافية والإجتماعية.
وهذا بعينه دلل بما لم يدع مجالاً للشك على مدى تأثير النفوذ الصهيوني وتغلغله في بنية المجتمع الأمريكي، الذي تحول إلى أداة طيعة لتنفيذ سياسات الحكومات العنصرية المتعاقبة على الحكم في تل أبيب. وقد دللت مجمل المواقف الأمريكية الخاصة بالكيان الصهيوني والوطن العربي وقضاياه على صدق ذلك، وهي لم تزل تدلل على ذلك حتى اللحظة الراهنة، برغم تعاقب الرؤساء ديمقراطيون وجمهوريون على السلطة في البيت الأبيض الأمريكي وبرغم تبدل أركان الإدارات الأمريكية المتلاحقة.
ومما لا شك فيه أن مراجعة بسيطة وخاطفة لما صدر عن الإدارات الأمريكية من قرارات ومواقف مؤيدة للكيان الصهيوني ومعادية للعرب خلال العقود السبعة الأخيرة، تدلل على مدى التوافق والتطابق بين سياسات واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق بالشؤون الخارجية وبالأخص مسألة الصراع العربي الصهيوني. فالعدوان البربري على العراق، على سبيل المثال لا الحصر، كان من نتاج بنات أفكار المتصهينين في تلك الإدارات، ولم تكن الذرائع التي تم تسويقها لشن العدوان بما في ذلك كذبة “أسلحة الدمار الشامل العراقية” سوى يافطات واهية لإخفاء رغبة هؤلاء بتدمير العراق وتفتيته إلى شيع وقبائل دينية ومذهبية وعرقية وعزله عن محيطه العربي وشطبه من معادلة الصراع العربي الصهيوني بصورة نهائية. وإدراج المنظمات الفلسطينية المقاومة ومن تبقى من دول عربية تجاهر بانتمائها الوطني والقومي على قوائم الإرهاب كان أيضاً من بنات أفكار المتصهينين فيها. ومحاصرة بُطون وأمعاء الفلسطينيين في قطاع غزة، التي هي بالأصل خاوية، منذ فوز حركة حماس في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 25 كانون ثاني 2006 وحتى اللحظة الراهنة وربما حتى إشعار آخر، هو أيضاً من بنات أفكار أولئك المتصهينين. وهم إذ فعلوا كل ذلك فإنما فعلوه للجم كل قوة فلسطينية قادرة على فعل ممانع ومقاوم للكيان الصهيوني وإجبارها على التسليم بالواقع الإحتلالي الذي يفرضه هذا الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومما لا شك فيه أن ذلك تأتى في سياق لجم كل قوة عربية قادرة على فعل ممانع ومقاوم للإملاءات الأمريكية الصهيونية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة والوطن العربي بصورة خاصة.
لا شك أن كل ما تسعى إليه الإدارات الأمريكية المتصهينة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص هو فرض الإرادة الصهيونية على العرب عامة والفلسطينيين خاصة، أملاً في تحقيق أهداف تل أبيب التي تتطابق مع الأهداف الأمريكية التي أفرزها النظام العالمي الذي استجد مع نهاية الحرب الباردة.
بمعنى آخر يمكن القول دون ما تردد أن ما تخطط له وتنفذه الإدارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الوطن العربي هو بالطبع من أجل “عيون” الكيان الصهيوني العنصري و”عيون” زمرة حكامه الإرهابيين أولاً وأخيراً ، لأن هذه الإدارات كانت ولم تزل وربما ستبقى على الدوام أسيرة الإرادة الصهيونية.
لذا فإن خسارة الحزب الديمقراطي أمام الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأخيرة وذهاب الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وقدوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لن يغيرا شيئاً في سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة تجاه الكيان الصهيوني ومسألة الصراع العربي – الصهيوني، وستكون الإدارة المقبلة كما سابقاتها، متصهينة وخاضعة لسطوة الصهيونية العالمية واللوبي اليهودي المتمثل بمنظمة “إيباك”، ولن تعمل في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في الوطن العربي، إلا لصالح الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية – الصهيونية المشتركة، الأمر الذي يعني أننا سنتوقع مزيداً من التشدد الأمريكي ضد العرب وحتى مزيداً من العداء لهم.
إنها سطوة الصهيونية على الإدارات الأمريكية بكل ما في الكلمة من معنى وما لها من تأثير إيجابي على الكيان الصهيوني وتاثير سلبي على الوطن العربي . لكن يبقى في الولايات المتحدة من يختلفون مع هذه الإدارات ويعارضون سياساتها الخاصة بالعلاقات مع هذا الكين اللقيط وحكامه الإرهابيين ويواصلون التعبير عن ذلك في السر والعلن من أمثال ستيفن وولت وجون مير شايمر…فتحية لهما ولأمثالهما في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.