أصبحت الصيدليات في جميع أنحاء مصر تعمل بكمية قليلة من الأدوية نتيجة الهبوط الحاد في قيمة الجنيه المصري إلى جانب الحدود القصوى للأسعار الحكومية الصارمة التي أوقفت المنتجات المستوردة. ويشمل النقص بعض أدوية السرطان وكذلك المواد الأساسية مثل الأنسولين، وحبوب منع الحمل.
وأضافت وكالة “رويترز” في تقرير ترجمته وطن نقلا عن سعيد إبراهيم، مدير مصنع “ايبيكو”، الذي يتبع واحدة من أكبر شركات الأدوية في مصر، “نحن لسنا جمعية خيرية لدينا مصاريف وتكاليف الإنتاج، وإذا كانت الشركة لا تهدف إلى الربح فإنها ستضطر إلى وقف الإنتاج”.
“المرضى الذين يأتون يبحثون عن الأنسولين لكني أعجز عن الإجابة، وأنا لا أعرف ماذا أقول لهم وأنا لا يوجد لدي هذه الأدوية التي يحتاجونها ” هكذا قال الصيدلي علي عثمان.
ولفتت الوكالة البريطانية إلى أنه طرحت مصر يوم 3 نوفمبر تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى لتراجع العملة للنصف تقريبا، وجاء التعويم كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، ولكن نقص الدواء يضغط على الحكومة وينذر بمستقبل سياسي متدهور للرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي يحاول طمأنة السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدل التضخم ونقص الأدوية ويتعهد بأنهم سوف يكونوا محميين من آثار الإصلاحات الاقتصادية.
ونقص الأدوية ليس بالمشكلة الجديدة على مصر، حيث أنه بدأت الأدوية بالفعل تختفي من الرفوف في وقت مبكر من هذا العام، نتيجة النقص الحاد في الدولارات بالبنوك مما يعني أن شركات الأدوية لم تعد قادرة على دفع ثمن الواردات الضرورية. وسعت مصر جاهدة لكسب ما يكفي من الدولارات منذ انتفاضة عام 2011 من المستثمرين والسياح الأجانب والبنك المركزي استنزف احتياطياته للدفاع عن ربط عملته بالدولار.
وقال أحمد العزبي، رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تستورد ما قيمته نحو 600 مليون دولار من الأدوية الجاهزة سنويا وبقيمة 1.8 مليار دولار من المكونات النشطة.
ويقول صيادلة إن المرضى ليس لديهم خيار سوى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء بعض الأدوية مثل المحلول الملحي والجلوكوز بأسعار أعلى في كثير من الأحيان، كما أن المستشفيات أصبحت تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعية للإعلان عن احتياجاتهم. فالمصريون يمكنهم التخلي عن السكر أو الشاي، ولكن لا يمكنهم التخلى عن الدواء.
