غضب ودموع وأسئلة كثيرة رافقت الشهادات التي أدلى بها على مدى أربع ساعات عدد من ضحايا الاستبداد في تونس، في أول جلسة استماع علنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد بين 1955 و2013 في خطوة تاريخية نحو “المصالحة الوطنية”
وشهدت جلسات الاستماع شهادة مؤثرة من الباحث سامي براهم، عندما كان يتحدث عمّا عاناه في السجن لمدة ثماني سنوات في فترة بن علي، ممّا أبكى الحاضرين وخلق حالة واسعة من التضامن معه.
شهادة سامي التي أدلى بها الخميس، جاءت خلال جلسة استماع نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستورية مخول لها تتبع ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان منذ الاستقلال وإلى غاية عام 2013.
وإلى جانب شهادة سامي، كان هناك ضحايا آخرين أدلوا بقصصهم حول ما عانوه، لا سيما أثناء فترة حكم زين العابدين بن علي.
وقال سامي، الذي تحدث عن التعذيب الذي تعرّض له: “لنفترض أن التهم التي كانت ضدي كانت صحيحة، فلم أرادوا انتهاك كرامتي. أريقت دماء من أجل استقلال هذه البلاد، فلم قاموا بهذا السلوك؟ أنا مستعد لأن أغفر للجلادين شرط أن يعترفوا ويعتذروا. لا أريد محاسبهم، ما أريد هو كشف الحقيقة، أريد أن يسجل التاريخ ما وقع خلال تلك الفترة السوداء، أريد ألّا يتكرر ما وقع لي لابنتي ولا أريد أن يعيش أبناء تونس ما عشناه”.
وتابع “وضعونا عرايا لأسبوع كامل، أرادوا تدميرنا وراهنوا على إخصائي. الحمد لله لدي بنت جميلة تؤكد أنني انتصرت عليهم. كان الجلاد يضربني على رأسي ويقول لي سأخرج العلم من رأسك. لكنني أكملت دراستي بعد ذلك كي يؤكد انتصاري عليه. أحس بألم كبير لحبسي كل تلك المدة، أحس بالقهر وبإعاقة لإضاعتهم سنوات من حياتي”.
وكتب براهم على صفحته بفيسبوك بعد حملة الإشادة به:”طوفان عارم من رسائل التعاطف و المكالمات التي تشيد و تشكر و التعاليق التي تصفني بالبطل و النّموذج و المثال.. أشكر أصحابها على صدق تقبّلهم لما حركته شهادتي التلقائية من مشاعر لديهم و أعبّر لهم عن خالص حبّي و احترامي و تقديري”.
