قال موقع “أوبن ديموكراسي” البريطانيّ، إنّ أجهزة الدولة والأمن المصرية، تميل لحماية نفسها من الإدانة بعد بضع ساعات من تنفيذ مهامها القذرة، حيث هناك في مكاتب قاتمة يجري النمط السوفياتي بجهاز أمن الدولة، حيث يبدو أن تلك الاجهزة ينتابها الكثير من الخوف نتيجة تصرفاتها السيئة.
وأوضح الموقع في تقرير ترجمته وطن أنه يمكن وضع اليدين في الجيوب كبرهان على وجود مستوى من الراحة وعدم الخوف غير المقبول في مجتمع هرمي، لذا كان في جهاز أمن الدولة قسم خاص للعمل على تعديل السلوك، والرياضة والفنون والثقافة.
ووفقا للمؤرخين، يعتقد مسؤولون أمنيون ألمان، أن رجال الأمن المصريين يرون دائما أنهم تحت التهديد من الأعداء الخارجيين، وأن هؤلاء الأعداء يستخدمون أدوات مثل الآراء الناقدة، وأنماط الحياة غير التقليدية، وسلوك المعارضة ضد الدولة. ومن واجب المسؤولين العثور على هذه العناصر وجعلها غير ضارة.
واستطرد الموقع البريطاني أنه بالنسبة لأولئك في مصر فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، ومنذ فترة ما بعد 25 يناير 2011 فإن السعي للتطوير هنا يعرض مرتكبيه للعقاب من قبل الشرطة والمدعين العامين.
ويبدو أن جهاز أمن الدولة والأجهزة الأمنية المصرية يخافون من أي تطور جديد. وفي السنوات الخمس التالية لعام 2011، مصر شهدت العديد من المضايقات من الناحية القانونية وتم القبض على الكثيرين وصدر بحقهم أحكام قاسية بالسجن، والعديد من الكتاب والمدونين والشخصيات المؤثرة في وسائل الإعلام الاجتماعية، والصحفيين، وأعضاء الأقليات الدينية والجنسية، والعديد من الآخرين الذين عبروا عن مختلف الآراء تعرضوا لعقوبات واسعة.
وأكد الموقع أن هذا الموقف القمعي الذي تدافع عنه الشرطة والإعلام والقضاء والمؤسسات الدينية، أصبحت قاسية وعنيفة على نحو متزايد، وفي نفس الوقت النظم الأخلاقية والقيمية في البلاد آخذة في التغير. فبيروقراطية الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية ومؤسسات أخرى مثل وسائل الإعلام المملوكة للدولة، والأزهر والكنيسة القبطية، تنشر مجموعة متنوعة من الأدوات للسيطرة على الفضاء العام.
واعتبر “أوبن ديموكراسي” أن العديد من الحالات الأخيرة تثبت أن محاولات الدولة عقيمة للسيطرة على حرية التعبير في مصر، فحكم الروائي أحمد ناجي في أوائل 2016 بالسجن لمدة عامين بتهمة تقويض الأخلاق العامة، بعد أن نشر فصلا من روايته في مجلة أدبية أسبوعية. وعمرو الذي كان يقضي الخدمة العسكرية الإجبارية، حكم عليه في أواخر عام 2015 لمدة ثلاث سنوات بالسجن من قبل محكمة عسكرية لتركيب آذان ميكي ماوس على صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واتهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة. وتلقى أربعة مراهقين مسيحيين عقوبة السجن في فبراير 2016 لإنتاج شريط فيديو مدته 32 ثانية يسخر من داعش، وهربوا في وقت لاحق من البلاد وطلبوا اللجوء في أوروبا.
وأشار الموقع البريطاني إلى أنه لا يتضمن القانون المصري أي مواد تشترط على الشبان تقليم الشعر على طول معين، أو أن يتحدث أحد الأكاديميين بطريقة محددة حول الإسلام، أو نصوص حول لغة الجسد المحظورة، ولكن القضاة تعاملوا مؤخرا مع عدد من المواد الغامضة لمعاقبة المخالفين بتهمة تقويض الآداب العامة وتشويه سمعة البلاد، والإساءة إلى الأديان السماوية.
وذكر الموقع ان المراهقين أدينوا بموجب المادة 98 من قانون العقوبات المصري، الذي يحظر إزدراء، أو إهانة الأديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية. ولكن القانون لا يحدد ما هو شكل إهانة، أو التحريض وتركها بالكامل تقريبا لتقدير القاضي، وبالتالي تأثير التركيبات والأفكار الاجتماعية.
