“في خطوة يقول محللو حقوق الإنسان هي خطوة أخرى نحو القمع من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وافق البرلمان المصري على قانون يسمح للحكومة بتتبع المنظمات غير الحكومية داخل البلاد.
ومن شأن مشروع القانون- حسب موقع ذا ميديا لاين الأمريكي- الذي يقول نشطاء كثيرون في حقوق الإنسان هو اعتداء على المواطنين ويحرمهم من حقوقهم الأساسية وتقييد المنظمات غير الحكومية من العمل دون موافقة حكومية سيحمل فرض غرامات مرتفعة وعقوبات بالسجن الثقيلة لتلك التي لا تتفق مع الحكومة.
“إن تمرير هذا القانون سيضر بالمنظمات غير الحكومية التي تلعب دورا أساسيا في حماية المجتمع المدني المستقل في مصر”، هكذا قال محمد أحمد، وهو باحث في مصر ضمن منظمة العفو الدولية.
وأوضح ذا ميديا لاين في تقرير ترجمته وطن أن نحو 40000 منظمة مختلف المنظمات غير الحكومية ستخضع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وفقا لهذا القانون الجديد، فالآن على المنظمات غير الحكومية التقدم بطلب للحصول على تصريح ودفع رسم قدره 20 ألف دولار من أجل العمل داخل مصر.
ويجب أيضا على تلك المنظمات غير الحكومية نفسها، مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية الحصول على إذن قبل القيام بأي نوع من العمل الميداني، وهذا يعني أن الحكومة سوف تعرف دائما ما يقومون به. وجميع المنظمات يجب أن تحد من عملهم في العمل التنموي والاجتماعي ولا يمكن أن تتداخل مع الأمن القومي أو النظام العام. ويعتبر التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة المصرية ضد القانون.
وقال أحمد من منظمة العفو الدولية” هذا هو أسوأ قانون ضد المنظمات غير الحكومية منذ عام 2011. وأضاف أنه أسوأ بالتأكيد من قانون المنظمات غير الحكومية القمعي الحالي الذي صدر في عهد مبارك، حيث عدم الامتثال للقانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تقريبا 65 ألف دولار “.
إذا، وكما هو متوقع، فإن مشروع القانون سيصبح قانونا نافذا، وستقوم الحكومة بتأسيس قوة شرطة المنظمات غير الحكومية للتنظيم والإشراف على المنظمات المختلفة وضمان أنشطتها وفقا للقانون. وفي البلد الذي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة تلك الدولة الإفريقية الشمالية التي تحدها إسرائيل، شهدت زيادة الرقابة الحكومية منذ الربيع العربي، خاصة بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي.
” الاتجاه كان سلبيا جدا من أجل الديمقراطية والحريات لبعض الوقت”، هكذا قال ديفيد باتر، المحلل السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزميل في مؤسسة تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن مضيفا “يستهدف هذا القانون عموما المنظمات غير الحكومية، مما يجعل حياة الكثيرين أكثر صعوبة بالنسبة لهم، وتقييد الفضاء السياسي في مصر”.
وأوضح أن هذا القانون هو مماثل لقانون الاحتجاج، الذي أقر في عام 2013 بعد الانقلاب، والذي جعل من غير القانوني الاحتجاج دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية والسلطات الحاكمة.
وشنت الحكومة المصرية حملة على المنظمات غير الحكومية لأنه وفقا لبعض المسؤولين في الحكومة يلقون باللوم على هذه المنظمات في اندلاع ثورة 2011 عن طريق توليد مطالب الديمقراطية والنشاط الاجتماعي في مصر. وهؤلاء المسئولين يرون على حد سواء المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية باعتبارها تهديدا.
ومشروع القانون، الذي أقره البرلمان المصري، تم إرساله إلى مجلس الدولة وسيكون على مكتب الرئيس السيسي في المستقبل القريب الذي لديه 30 يوما لرفض أو الموافقة على مشروع القانون.
