فور إصدار الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” قراره بفتح معبر رفح البري، أمام سكان قطاع غزة، ولمدّة تكاد تكون مفتوحة، باعتبار مدّة الخمسة أيام المتتالية، وهي مدّة الفتح، لم تمرّ من قبل، وتحديداً منذ تولي “السيسي” مقاليد الحكم في البلاد، أصبح ساكني القطاع، في لُجّة من أمرهم ما بين متفاجئ وغارقِ في بركاته، وجعلهم لأول وهلة، يتسابقون باتجاه المعبر، حتى قبل أن يتمكّنوا من حزم أمتعتهم، وخاصة من هم في حاجة ماسة للمغادرة، وسواء كانوا مرضى أو من يتبعون لحالات إنسانية أخرى.
لا شك، فإن القرار يُعتبر قراراً استثنائياً – باعتباره رئاسيّاً- والذي جاء ترتيباً على مؤتمر عين السخنة الثاني، الذي انفض قبل لحظات من صدوره، والذي أسفر عن حصائد مذهلة، تتصل بتوجّهات مصرية، تهدف إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية الهامّة، والتي تسمح بتحسين الأحوال الاقتصادية في كلٍ من قطاع غزة ومنطقة سيناء، وبضمنها المسارعة في إنشاء منطقة تجارة حرّة، بمحاذاة الحدود المصرية مع القطاع، من أجل تمكين تجار الجانبين، من إجراء مُعاملات تجارية تكون أكثر سهولة عن ذي قبل.
وربما وصلت تلك التوجهات، إلى الموافقة على تسيير خط بحري مصري- فلسطيني، يربط ما بين الموانئ المصرية وميناء خانيونس الجديد، نظراً إلى وجود ضرورة نحو تعميق درجات أعلى من التعاونات المتبادلة، وفي ضوء أن هذا الميناء، لم يتم تسجيله ضمن المرفوضات الإسرائيلية بعد، وكون إسرائيل باتت أكثر إيماناً بالسياسة المصرية المتجهة صوب القطاع من ناحيةٍ أخرى.
كما أنها تحمل نوعاً من تبطيئ المعاملة المصرية اليابسة باتجاه حماس، إلى الدرجة التي تسمح بنجاح مجموعة سياساتها اللازمة من الآن فصاعداً، وذلك تماشياً مع المطالبات الداخلية، التي ترى بضرورة إنهاء أكثر من ثلاث سنوات من التوتر الحادّ الذي استحكم بين القاهرة والحركة بشكلٍ أكبر، منذ قيام الجيش المصري، بإنهاء حكم الإخوان المسلمين، في أوائل يوليو 2013.
فضلاً عن أنها تجيئ كتجاوبٍ مناسب لوساطة المؤتمر، التي ساهمت وبنشاط ملحوظ في ترجمة رسائل حماس المُرسلة إلى القيادة المصرية، باعتبارها تطمينية ومُتعاونة، والتي كانت اجتهدت في تحرير بنودها بدقةٍ وحرصٍ شديدين، حيث كان البند التالي أفخم من سابقه، وكانت نشاطاتها المتواصلة، ضد جماعات سلفية وجهادية داخل القطاع، وكل العناصر التي تتبع التنظيمات المتشددة الأخرى، باعتبارها قد تشكل خطراً على الأمن المصري، أو على تهديد الهدنة القائمة مع إسرائيل منذ أغسطس 2014، قد أعطت دلائل واضحة، بأن الحركة تحرص على شطب المخاوف المصرية.
مهما يكن الأمر، فإن مثل هذه التوجهات تًعتبر جيّدة إلى حدٍ بعيد، لا سيما وأنها تجيئ في فترة تقلّبات سياسية إقليمية ودولية صعبة، وظروفٍ اقتصادية ومعيشية قاسية، لكنها لا تعني بالضرورة قيام مصر بإنهاء العلاقة اللامتناسقة واللامتناهية باتجاه حماس، كون الحركة امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين، ومن ناحيةٍ أخرى – كما يبدو واضحاً للعيان-، فإن مصر أصبحت أكثر قناعةً عن ذي قبل، بأن أيديولوجيا المقاومة التي تقودها حماس، هي أيديولوجيا غير مفيدة، وأن لا صلة حقيقية باتجاهها، حتى تقوم بإجراء تغيرات جذرية، والتي تشتمل على التزامها بالسياسة المصرية ككل، بما فيها السياسة المتعلقة بشخصية القيادي في حركة فتح “محمد دحلان”، أو بتلك المتعلقة بإسرائيل.
لا تخفى حاجة مصر في هذه الأيام، وأكثر من أي وقتٍ مضى، في نزول (قدر الله) دفعةً واحدة، أملاً في تخليص رغباتها من حماس، أو بحصولها على تعهّدات ووعود، تفي بالأجزاء الضرورية منها، لكن هذا القدر والذي ستضطر الحركة إزاءه، إلى تغيير اسمها واتجاه بوصلتها، من حركة حماس- حركة المقاومة الإسلامية-، إلى حركة سماح- من المسامحة والكَفْر على ما سبق- لا يزال نزوله مستبعداً، لكن سيبقى لدى مصر من الأمور الضاغطة باتجاه الحركة، لأن تظل دائمة السعي باتجاه تنشيط علاقات تعاونية معها، وبالقدر الذي يضمن الحفاظ على أنواعٍ مُتقدّمة من الهدوء.