طالب الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، النظام المصري بالرد على ما كشفه الدكتور محمد البرادعي حول تدخل أجهزة سيادية لمنع الحل السلمي في “رابعة” و”النهضة”، كون البرادعي ليس ناشطا وإنما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال “سلطان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” الإحراج الذي تسبب فيه بيان البرادعي الأخير ليس للسلطة فقط ، بل لشباب يناير والنخبة لأنه اتهمها بالتورط في تأييد فض اعتصام رابعة بالسلاح”.
https://twitter.com/GamalSultan1/status/798942541139812352?lang=ar
وأضاف قائلا: ” كلام البرادعي أن رئاسة الجمهورية ـ ممثلة في شخصه ـ اقتربت من حل سلمي لفض الاعتصامات ولكن أجهزة سيادية رفضت ذلك وأصرت على الحسم بالسلاح خطير”.
https://twitter.com/GamalSultan1/status/798942984179830784?lang=ar
وتابع قائلا: ” البرادعي ليس ناشطا سياسيا أو من شباب المتظاهرين ولكنه نائب رئيس الجمهورية وبيانه الاتهامي يستوجب توضيحا أو ردا من القيادة المصرية”.
https://twitter.com/GamalSultan1/status/798943457179996160?lang=ar
وكان الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري السابق عدلي منصور، اتهم جهاتٍ وصفها بالسيادية بتهديده بالتدمير في وقت سابق، إذا لم يتوقف عن مساعيه لفض اعتصام رابعة العدوية سلمياً.
وأشار البرادعي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه قد تم اتهامه في 6 أغسطس/آب 2013 عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، من كاتب معروف في مقال مطول بجريدة الأخبار الحكومية، بأنه “رجل خطر على الشعب والدولة”، مضيفا أنه في نفس اليوم تعرَّض لهجوم شرس في التلفزيون من بعض الضيوف.
وتابع البرادعي، الذي استقال من منصبه يوم 14 أغسطس/آب 2016 أعقب ذلك رسالة من “أجهزة سيادية” في اليوم التالي تُخبرُني بأن ذلك كان مجرد “تحذير”، وأنها “ستدمرني” إذا استمررت في محاولات العمل للتوصل إلى فض سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها، أو صيغة للمصالحة الوطنية”.
وأضاف: “في ١٤ أغسطس بعد بدء استخدام القوة في الفض، كانت هناك هوجة هستيرية من قبل القوى الوطنية، وحتى ما تطلق على نفسها النخبة وبعض شباب الثورة – ترحب بشدة باستخدام العنف وتهاجمني بقسوة لاستقالتي الفورية بمجرد علمي باستخدام القوة رفضاً لتحمل أية مسؤولية عن قرار لم أشارك فيه”.
