يواصل قائد النظام المصري عبد الفتاح السيسي هجومه ضد الطبقات الشعبية في مصر عبر مسارين متوازيين، أولهما فرض تحديات وصعوبات كبيرة في مستويات معيشة العمال وفقراء مصر، كما في الوقت ذاته يواصل أيضا حملته القاسية من القمع ضد كل أطياف المعارضة.
وبحسب تقرير لموقع “وورلد سوشياليست”، فإنّه في الـ3 من نوفمبر الجاري سمح النظام بتعويم عملته في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ما يقرب من 50 في المئة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. كما رفعت الحكومة أسعار الفائدة وارتفع سعر الوقود وغيرها من السلع. ويوم 11 نوفمبر أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر قد استوفت الشروط اللازمة للحصول على القرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه في بيان نشر لأول مرة في موقعه على الانترنت، دعا حزب الاشتراكيين الثوريين في مصر الحركة العمالية وحلفائها على الوقوف معا ضد الاعتداء المكثف على الطبقات العاملة في مصر. فالرئيس السيسي يتحرك مع إصرار كبير بسحق حياة الفقراء والكادحين في مصر. حيث أصبحت توجود مستويات قياسية قد تحققت بالفعل، فالفقر تجاوز 27 في المئة من السكان، والبطالة بلغت 13 في المئة والتضخم فوق 14 في المئة، وقرر النظام تعويم الجنيه المصري وزيادة أسعار الوقود الخميس الماضي، مما يضاعف تلك المعدلات ويجعل الطبقات الكادحة تمضي قدما نحو الهاوية.
وأكد “سوشياليست” أنه عندما ترى دولة تفقد عملتها أكثر من 50 في المئة من قيمتها، فإن ذلك يرقى إلى كارثة اقتصادية بكل المقاييس.
ويحذر الخبراء من أن التضخم سيصل إلى 30 في المائة في النصف الأول من عام 2017، وحدوث كارثة اجتماعية من شأنها أن تزيد من نسبة الفقر بين المصريين الذين يعيشون بالفعل في واقع صعب للغاية.
أما “النظام الرجعي” يقوم بما لا يمكن أن يختزل في الفشل بإدارة الاقتصاد. فقد استكمل القرارات التي عاثت فسادا على الفقراء مع تفضيل المستثمرين والأغنياء. كما فرضت الدولة ضريبة القيمة المضافة، وتمت زيادة الأسعار بشكل كبير وتكلفة الكهرباء والغاز والماء والوقود، وأعلنت اللجنة العليا للاستثمار من قبل السيسي أنه قدم هدية مجانية متمثلة في مجموعة من الأراضي للمستثمرين وإعفاءات ضريبية دائمة ومؤقتة. وهذا يدل على وجود تحيز إجمالي نحو الأغنياء ضد الفقراء.وفقاً للموقع
ولفت الموقع إلى أن هذا الهجوم غير المسبوق من النظام المعادي للثورة ضد الفقراء يجب ألا يمر دون مقاومة جدية من الفقراء والكادحين أنفسهم.
والنتائج المترتبة على سياسات صندوق النقد الدولي ليست سراً على أحد فقد دمر الطبقات الدنيا والمتوسطة أينما تم تنفيذها، سواء في المكسيك، أو الأرجنتين، أو البرازيل، أو اليونان أو غيرها من البلدان التي يوجد بها الكثير من العمال الفقراء وصندوق النقد الدولي قد دمرهم.
وقد لعبت النقابات والقوى السياسية الشعبية في تلك البلدان دورا رائدا في مقاومة سياسات صندوق النقد الدولي وآثارها الكارثية. وفي مصر، على الرغم من كل الصعوبات المفروضة على الحركة النقابية، وكذلك القوى السياسية والديمقراطية، شكلت النقابات تحديا حقيقيا للنظام الرجعي في السنوات الأخيرة. فنقابة المعلمين المستقلة وحشد من الأطباء والصحفيين والصيادلة والمهندسين والمحامين ونقابات العمال المستقلين يمكنها اللعب بملف الدفاع عن مصالحهم في أسوأ الظروف.
واختتم الموقع بأنه اليوم، النقابات جنبا إلى جنب مع القوى السياسية يجب أن تؤدي دورها نحو المجتمع لمساندة الفقراء والعمال لمواجهة هجوم النظام الوحشي على حياتهم. وما تم إنجازه حتى الآن في الكفاح من أجل تيران وصنافير مع نجاح الحركة الاحتجاجية في وقف تسليم هذه الجزر إلى المملكة العربية السعودية، فرصة جيدة تؤكد أن الصفقة المخزية سوف تنهزم تماما وتظهر أن الانتصارات من الممكن أن تتحقق ضد نظام السيسي إذا توحدت صفوف المعارضة والفقراء ضد سياسات الإفقار والاستغلال
