“ستتلقى مصر قرض صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات، ويهدف هذا القرض إلى مساعدة مصر في إنعاش اقتصادها، الذي تضرر بشكل واسع خلال السنوات الماضية التي زادت فيها الاضطرابات السياسية وأعمال الشغب”.
وأوضح موقع ذا ماركر العبري في تقرير ترجمته وطن أن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات إلى مصر. والغرض من هذا القرض زيادة ثقة المستثمرين وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تراجع حاد خلال السنوات الماضية وبرز بشكل قوي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف الموقع العبري أنه تمت الموافقة على الخطة، وهي الأكبر من نوعها منذ أي وقت مضى تقدم إلى بلد في الشرق الأوسط، وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان مصر أنها ستسمح للجنيه بالتداول بحرية في محاولة لوضع حد للأزمة في العملة التي تعيشها البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تم زيادة سعر الوقود المدعوم لكبح جماح العجز في ميزانيتها، التي تعد واحدة من أكبر البلاد في المنطقة من حيث عدد السكان. لافتا إلى أن مصر تلقت المرحلة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وفقا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
واعتبر الموقع العبري أن الهدف من القرض أنه يساعد على تشجيع تدفق العملة الأجنبية لمصر، بعد تناقص الاحتياطيات الأجنبية منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك خلال ثورات الربيع العربي في عام 2011. وكجزء من محاولات زيادة الاحتياطيات، تخطط الحكومة المصرية لطرح هذا العام سندات في السوق الدولية. وتخطط الحكومة لإجراء تسهيلات واسعة للمستثمرين المحتملين في نوفمبر الحالي، ولكنها اضطرت لتأجيل ذلك الآن نظرا لتقلبات السوق.
وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 3 نوفمبر إزالة جميع القيود المفروضة على العملة ورفع معدل السعر بنسبة 3٪ فيما يتعلق بالنظام المصرفي وهو يمكن أن يمتص السيولة في السوق السوداء ويجمع النقد الأجنبي. كما أن سوق الأسهم المصرية ارتفعت بنسبة 25٪ منذ ذلك الحين، والجنيه المصري قد انخفض بنسبة 45٪ وفقا للبنك المركزي المصري. وقد بدأت الخطوات تؤتي ثمارها، والشركات والبنوك ذكرت التحسينات في سيولة النقد الأجنبي.
وشدد “ذا ماركر” أن الضريبة الكبرى في هذه الإصلاحات يتحملها المواطنون البسطاء في مصر، خاصة الطبقة المتوسطة والفقراء الذين بالكاد يحصلون على قوتهم في بلد مضطرب إلى حد كبير.
