اعتبر الداعية الإسلامي محمد العريفي، أن “مزاعم البعض بأن القوامة ليست قضية دينية، ومطالبتهم بإلغاءها” هو انتقاصُ حكمٍ شرعيٍ وتعدٍّ على ما جاء في القرآن الكريم: (الرجال قوامون على النساء).
وردّ “العريفي” الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، على المطالبين بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة والذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل في العديد من الأوسمة، حيث كتب على “تويتر”: “أكثر من يطالب بنزع الولاية إنما يطلب رفع القَوامة لا الولاية! فالقوامة مسئولية الرجل عن زوجته وأبنائه والولاية تولّيه تزويج بنته أو غيرها.. القوامة ليست تشريفاً وإنما تكليف فالرجل راعٍ على أهل بيته ومسؤول عنهم (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) فهذي قوَامة مسئولية.”
وتابع قائلا: “زعم بعضهم أن القوامة ليست قضية دينية! فطلب إلغاءها! ونزع معها الولاية! وهذا انتقاص حكمٍ شرعيٍ وتعدٍّ على قوله: (الرجال قوامون على النساء) جعلُ القوامة للرجل لا يعني إلغاء وتهميش المرأة! فجعلُ إدارة المدرسة للمدير لا يلغي المعلم والطالب! وجعل القوامة للأب أو الزوج لا يلغي أهله.”
وأضاف: “المرأة حرةٌ في مالها، وحياتها، والموافقة على زوجها، و.. والولاية للأب أو غيره لعقد زواجها، هو تكريم لها ومسئولية يتحملها معها وخدمة لها.. ليس على المرأة ولاية في التصرف بمالها ولا اختيار عملها ولا لبسها وطعامها وشرابها.. إلا أن تقع في سَفَهٍ أو محرم، فتُمنع كما يُمنعُ غيرها.. الولاية على المرأة تُشترط لعقد زواجها ومن دعا لإلغائها خالف قوله: “فانكِحوهنّ بإذن أهلهن” وإن تَشدد وليُها وضايقها نُقلت الولاية لغيره.”
وأردف الداعية السعودي قائلا: “التصرفات السيئة الظالمة لبعض الأولياء لا تعني أن نلغي حكماً شرعياً وشرطاً من شروط الزواج “الولي” بل تُنزع الولاية من الـمُخطئ وتوكل لغيره.. كما لو أخطأ طبيب فلا نلغي المستشفيات، ولو قصّر مدرس لا نلغي المدارس! فلا نُلغي الولاية الشرعية تأثراً بأخطاء من استعملها ظُلماً وعدواناً.. ويغلب على ظني أن أكثر من يتكلم عن الولاية لم يقرأ أحكامها الشرعية، ولا فائدتها للمرأة، وإنما ظن أنها تقييدٌ لها واستعباد.. أعوذ بالله.”
ونشر “العريفي” خبراً قال إنه لم يتأكد من صحته، عن أن يهودياً يقفُ خلفَ حملة اسقاط الولاية، وان سعوديات يتلقين تعليماتهنّ منه.
