أثار فوز النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار برئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري جدلا واسعا بسبب عمله كضابط شرطة قبل استقالته والاتهامات التي وجهت له بأنه متورط في قضية تعذيب أثناء عمله في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى فوز النائب محمد الغول الذي كان يعمل ضابط شرطة سابق بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، مما اعتبره الكثيرين تناقضا بين تشكيل اللجنة ومهامها، حيث تختص اللجنة وفقا للائحة البرلمان بوضع التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، ومناقشة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورصد الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، والمشاركة في التفتيش على السجون والأقسام لرصد وجود أي انتهاكات ضد المواطنين، وهو ما دفع عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين للتشكيك في قدرة لجنة حقوق الإنسان بتشكيلها الجديد في تنفيذ مهامها”.
وأوضح المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان شهدت صراعات وأزمات في دور الانعقاد الأول للمجلس، حيث قدم رئيسها السابق النائب محمد أنور السادات استقالته من منصبه، وقال السادات في بيان له إن سبب استقالته هو عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، ولم تمر انتخابات رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني بهدوء حيث انسحب كافة المرشحين لرئاسة اللجنة.
وأعلن النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين استقالته من البرلمان اعتراضا على الإجراءات التي تمت بها انتخابات لجنة حقوق الإنسان ،حيث اتهم المرشحون النائب علاء عابد بحشد الأعضاء في اللجنة لضمان فوزه، وهو ما أكده النائب أكمل قرطام، في تصريحات له أثناء انسحابه من انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان قائلا إن ” انسحابه يأتي بسبب انضمام عدد كبير من النواب إلى لجنة حقوق الإنسان من أجل الحشد لفوز النائب علاء عابد”.
وفي النهاية فاز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتزكية، بعد انسحاب جميع المرشحين اعتراضا على انضمام 34 عضوا بعد تعديل رغباتهم والانضمام للجنة بهدف التصويت لصالح عابد.
وانتقد النائب سمير غطاس أحد المنسحبين من انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ المونيتور” فوز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان قائلا إن” لديه سيرة ذاتية سيئة فهو يواجه شبهات تؤكد تورطه في قضايا تعذيب وغيرها من القضايا التي لا تجعله مؤهل لهذا المنصب، والأمر الثاني ادعائه كذبا أن رتبته لواء شرطة رغم أنه استقال من الشرطة وهو عقيد شرطة لذلك فانتحاله صفة لواء أثناء ترويجه لرئاسة اللجنة أمر سيء”.
وأوضح غطاس أن لجنة حقوق الإنسان في دورة الانعقاد الأولى لم يسمح لها بزيارة السجون والأقسام مما دفع رئيس اللجنة لتقديم استقالته، وكان لها مواقف تسببت في إحراج وزارة الداخلية لذلك سعت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأحزاب وائتلاف دعم مصر للسيطرة على اللجنة وظهر ذلك في انتخابات رئاستها حيث أصبح عدد أعضاء اللجنة 64 نائبا في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان.
ويرى أكرم الألفي الخبير في شئون البرلمان أن فوز النائب علاء عابد وهو ضابط سابق يضر بالبرلمان والدولة على المستوى الدولي، فعندما يمثل عابد مصر في المحافل الدولية وهو لا يمتلك تاريخ في مجال حقوق الإنسان وأيضا كونه ضابط شرطة سابق بالإضافة إلى أنه يواجه شبهات تورطه في تعذيب أحد المواطنين فبالتأكيد لن يأتِ ذلك في مصلحة الدولة وستفقد مصداقيتها في مجال حقوق الإنسان.
ويكمل الألفي أن العقلية الأمنية مازالت متحكمة في الملف السياسي وتديره بشكل بدائي فقضت على السياسة ونشرت رجالها من اللواءات وأفراد الشرطة السابقين في البرلمان ورفضت حتي المؤيدين للنظام الحاكم رئاسة لجنة حقوق الإنسان مثل أكمل قرطام، مؤكدا أن هناك تناقض واضح بين مهام اللجنة وتشكيلها الحالي حيث رئيس اللجنة ووكيلها ضباط شرطة سابقين.
تعليق واحد
عساكر مصر وبوليسيها اقرب الى المرتزقة والعاهرات المتاجرات والمرتزقات من فروجهن..