مع احتدام الصراع وبلوغه ذروته.. تعرف على الخلافات الأربعة الكبرى بين السنّة والشيعة

أثارت الأحداث الطائفية التي تمر بها العديد من البلدان العربية، وخاصة سوريا والعراق واليمن والبحرين، بعد ثورات الربيع العربي العديد من التساؤلات بين العامة حول أسباب الخلاف بين السنة والشيعة.

وبينما يتميز الوضع الحالي بتوتر شديد بينهما، على وقع ما يجري في البلدان السابق ذكرها بالإضافة إلى العداء المتأزم بين السعودية التي تتصدر الدفاع عن أهل السنة وإيران التي تمثل المذهب الشيعي، يبدو الوقت مناسبا للتذكير، بشكل مختصر، بأهم الخلافات العقدية والفكرية بين المذهبين.

ويعتبرالسنّة والشيعة  أكبر طائفتين في العالم الإسلامي، وإن كانت الكفة العددية تميل لصالح السنة، إلا أنه يفصل بين الطائفتين ماضٍ طويل من الخلافات يرجع إلى 14 قرنا، تحوّل في بعض محطاته إلى مآسٍ وحروب ودماء، ويمكن إبراز أهم الخلافات في النقاط الأربعة التالية.

الإمامة

وهي تعتبر نقطة الخلاف الرئيسية والابرز، وعلى أساسها وقعت الفُرقة أصلا، حيث يؤمن السنّة أن الإمام أو الخليفة يتعين بالاختيار أو الانتخاب. فيما يؤمن الشيعة أنه يتعين بالنص، أي أن الأمر محسوم بحكم إلهي لم يترك للأفراد حرية التصرف. وأصل الخلاف هو أن السنّة يؤمنون أن النبي محمد لم يسم خليفة بعده، يُمنع على المسلمين التحوّل إلى غيره. وعلى هذا، تكون إمامة الخليفة الأول أبي بكر، في نظر أهل السنة، شرعية لأنها تمت باختيار المسلمين، وينطبق الأمر ذاته على عمر وعثمان وعلي.

أما الشيعة، فيؤمنون أن النبي محمد اختار ابن عمه (علي بن أبي طالب) للإمامة، يتوارثها أولاده بعده ولا يجوز صرفها إلى غيرهم. فتكون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان غير شرعية، وإنما انتزعت من علي غصبا.

يستدل الشيعة على وجوب الإمامة لعلي بأحاديث من أبرزها حديث الغدير، وهو معروف وموجود أيضا في كتب السنة. يقول النبي في مقطع منه “من كنت وليه (في بعض الروايات مولاه) فعلي وليه”.

في رأي الشيعة، هذا الحديث يؤكد حكما قطعيا ملزما بالولاية لعلي. بينما يقول السنة إنّه لا يتضمن دلالة على ذلك، وإنما المقصود بالموالاة المحبة والمودة وترك المعاداة. ويضيفون أن الخلافة أمر عظيم لا يمكن الدلالة عليه بلفظ مجمل كهذا.

العصمة:

يؤمن الشيعة بعصمة الأئمة. ويعٌدون اثني عشر إماما معصوما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، مهدي آخر الزمان في رأيهم. ويستدلون على عصمة الأئمة بآيات وأحاديث نبوية يرون أنها تؤكد ذلك. من بين هذه الآيات مثلا ما ورد في سورة الأحزاب “إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا”.

يرفض السنّة في المقابل تفسيرات الشيعة، ويرون أن العصمة من الخطأ لا تثبت إلا للأنبياء فيما يبلغونه من رسالات ربهم. وأن جميع الناس بمن فيهم الصحابة يصيبون ويخطئون ويؤخذ من قولهم ويترك، إلا الأنبياء فيستحيل الخطأ في حقهم لأن الأمر هنا يتعلق بوحي.

السنة:

السنّة النبوية عند الشيعة والسنّة معا هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. تأتي بعد القرآن، وهي امتداد وتفسير له، ولها قوة تشريعية ملزمة. لكن، إذا كانت السنة عند أهل السنة تقتصر على قول الرسول أو فعله أو تقريره، فإنها تتوسع عند الشيعة لتشمل أيضا قول الإمام المعصوم أو فعله أو تقريره. فالأئمة تجري سنتهم مجرى سنة الرسول، لأن ما يصدر عنهم ليس اجتهادا أو استنباطا أو رأيا، بل هو عين سنة الرسول، سواء أسندوها إليه أم لم يسندوها.

ويوصف الشيعة أيضا بأنهم لا ينقلون السنة عن كل الصحابة، بل يقتصرون على المعتبرين عندهم. وهذا نابع من عدم إيمانهم بفكرة عدالة كل الصحابة التي يؤمن بها أهل السنة.

عدالة الصحابة

رغم أن فكرة عدالة الصحابة قد تكون أهون نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة من الناحية العقدية أو الفقهية، إذا قارناها بالموقف من الولاية أو العصمة أو السنة، إلا أنها النقطة التي تثير الكثير من الحساسية والتوتر في الوقت الحالي.

يقول السنّة إنّ الصحابة جميعهم عدول، تقاة، مستقيمو الدين والسيرة، غير أنهم غير معصومي الخطأ. يُجمع على عدالة الصحابة علماء أهل السنّة، ويرونها أصلا من أصولهم لا يقبلون الخروج عنه. وينظرون إلى خلافات الصحابة، وحتى الحرب بينهم، على أنّها اجتهادات أخطأ فيها من أخطأ وأصاب من أصاب. وهي لا تضع عدالة أي منهم محل نقاش. ويوالي السنة الصحابة كلهم ويمسكون عما شجر بينهم.

على العكس من ذلك، لا يؤمن الشيعة بعدالة كل الصحابة، ويرون أن منهم العادل والفاسق والمنافق. بل ذهب بعض المتشددين إلى درجة تكفير وسب بعض الصحابة وزوجات النبي. وهو ما أثار موجات غضب عارمة في أوساط السنة.