صدفة عجيبة، هكذا رأى نشطاء مصريون تزامن دعوة “حركة غلابة” إلى الخروج في مظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر الجاري لإسقاط النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، مع قرار صندوق النقد الدولي بحسم طلب مصر بخصوص القرض في 11/11.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه تقرر انعقاد اجتماع للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة 11 نوفمبر للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على القرض.
وأضافت في بيان الثلاثاء “على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف”.
وتابعت “سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة”.
ويصادف إعلان “لاجارد” عن أن مفاوضات مصر للحصول على القرض كانت قد بدأت في شهر آب/أغسطس الماضي، مع ما قاله المتحدث باسم حركة “غلابة”، ياسر العمدة، في بيان صحافي يوم 21 من شهر أكتوبر الماضي، إن “حركة غلابة، دعت، في شهر أغسطس (آب) 2016، إلى ثورة الغلابة في 11/11 القادم، وانتشرت دعوتها بين عشرات الملايين من المصريين في أقل من شهرين حتى أصبحت هي الحدث الأكبر الذي يتناوله المصريون الذين ضاقت بهم السبل وطاولهم ظلم وفساد نظام العسكر حتى وصلوا إلى حالة غير مسبوقة من الفقر والقهر والظلم لم تشهدها مصر على مر تاريخها كله”.
ودعت الحركة في بيانها وقتها “كل المصريين الذين استجابوا لدعوتها للنزول إلى شوارع مصر وميادينها في 11/11 القادم الالتزام” بعدة ثوابت، مبرزا أن “حركة غلابة تعتبر وتؤكد أن 11/11 بداية لموجة ثورية مكملة لثورة يناير التي كان على رأس مطالبها العيش والعدالة الاجتماعية، وإننا سنكمل ثورتنا في كل شوارع مصر وفي كل محافظاتها ضد عصابة العسكر حتى إسقاط النظام الفاسد كاملاً”.
ويرى ناشطون مصريون أن هذه المظاهرات ستكون من تدبير النظام إن كتب لها النجاح، وذلك بهدف الضغط على صندوق النقد الدولي للتعجيل بإسناد القرض لمصر التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة جدا.
وكانت عدة حركات ثورية معارضة، قد تبرأت من دعوات الحشد في 11/11 المقبل، ووصفوها بـ”المؤامرة” من النظام الحالي للسيطرة أكثر على الحكم.
ومن بين تلك الحركات التي أكدت عدم نزولها أو مشاركتها في تلك الفعاليات هي حركة شباب 6 أبريل التي تجاهلت الدعوات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من حديثها بشأن العمل السياسي ورغبتها في رحيل النظام والتغيير الذي يضمن لهم تحقيق المطالب الخاصة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية التي نادوا بها خلال ثورة الـ25 من يناير، بدعوى أن تلك الدعوات للتظاهر هي حركة من النظام وأقاويل كاذبة، لتحقيق أهداف وسياسات لها.
يشار إلى أن عشرات الأحزاب والمنظمات والجمعيات المصرية كانت قد أعلنت عبر بيانات رسمية رفضها المشاركة في مظاهرات 11/11 بسبب تشكيكهم في أهدافها غير المعلنة والجهات الواقفة وراءها حتى الآن.
