علق عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي على تقرير البرلمان البريطاني الذي برأ الإخوان المسلمين من تهمة الإرهاب والعنف, زاعماً سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على بريطانيا. كما قال
وأضاف عبدالله في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أطلعت عليها وطن: “في وقت يزور فيه ولي عهد بريطانيا الامارات البرلمان البريطاني يبرئ الاخوان من تهمة العنف والارهاب ويقول هم سند وسد منيع ضد قوى التطرف والتشدد”.
وتابع “تقرير البرلمان البريطاني يبرأ الاخوان من تهمة التطرف والعنف ويتهم حكومة بريطانيا بالانحياز لمواقف دول خليجية صنفت الاخوان كجماعة ارهابية”.
تقرير البرلمان البريطاني يبرأ الاخوان من تهمة التطرف والعنف ويتهم حكومة بريطانيا بالانحياز لمواقف دول خليجية صنفت الاخوان كجماعة ارهابية
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 8, 2016
واختتم الأكاديمي الإماراتي، تغريداته بـ”يتضح من تقرير البرلمان البريطاني ان اللوبي الإخواني متغلغل في البرلمان والصحافة ولديهم علاقات واسعة في بريطانيا ربما أقوى من علاقات دول كبرى”.
يتضح من تقرير البرلمان البريطاني ان اللوبي الاخواني متغلغل في البرلمان والصحافة ولديهم علاقات واسعة في بريطانيا ربما اقوى من علاقات دول كبرى
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 8, 2016
وكان مجلس العموم البريطاني “البرلمان ” قد فاجأ العالم بإصدار تقرير ينم عن تغير المزاج الغربي والسياسة الغربية تجاه جماعة الاخوان المسلمين حيث يبرأ التقرير الجماعة من تهمة الاٍرهاب بل ويقول انها حمت مصر من الانهيار والفوضى بسبب عدم لجوئها للعنف .
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إن الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى “مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته”، ما يعني أن الجماعة لم تتبن فعلا هذا النهج.
وأضافت اللجنة في تقريرها الصادر الذي نشر على نطاق واسع عالميا اليوم عن التحقيق الذي أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان، إن “على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر (في مصر) في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية”، حسب قولها.
وكان البرلمان البريطاني شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشوون الخارجية في البرلمان للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية طالبت بإدانة الجماعة بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
