قالت منظمة معنية بحقوق الإنسان إنه كانت هناك 23 حالة من حالات الاختفاء القسري في مصر خلال الفترة من أوائل شهر يوليو إلى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، فضلا عن أنه كانت هناك وفاة نحو 20 شخصا في السجون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، فقد ألقي القبض على 730 شخصا في عام 2016 منهم 193 خلال شهر يوليو، ونحو 321 في شهر أغسطس و 216 خلال شهر سبتمبر الماضي. كما تضمن التقرير اعتقال نحو 17 شخصا من القاصرين وخمسة نساء آخرين”.
وأوضح موقع “ميدل إيست آي”، في تقرير ترجمته وطن أن التقرير الحقوقي ذكر أن نحو 293 شخصا على الأقل تعرضوا للاختفاء القسري خلال تلك الفترة الممتدة من شهر يوليو إلى سبتمبر الماضي؛ وكانوا يمثلون ما يقرب من 32.7 في المائة من إجمالي عدد الاعتقالات.
كما أصدرت المحاكم المصرية أحكاما في 93 حالة ضد المعارضة أمام المحاكم المدنية والعسكرية. كانت بينهم نحو 24 حالة أمام الدوائر العسكرية، في حين كانت 69 من الأحكام الصادرة أمام المحاكم المدنية والجنائية.
ووفقا للتقرير الذي نشره الموقع البريطاني فإنه حكم على 18 متهما في حالات مختلفة بالسجن المؤبد حتى الموت، وهو ما يمثل نحو 1.6 في المائة من إجمالي عدد المحكومين.
وحكم على 11 متهما آخر بالإعدام، بينما اضطر 16 متهما في ثلاث قضايا لدفع غرامات تتراوح قيمتها بين 10 – 50 ألف جنيه مصري. ومنذ بداية عام 2016 الحالي صدرت أحكاما قضائية ضد 1534 شخصا بينهم قاصرين، وتنوعت ما بين أحكام بالإدانة ضد 1210 متهما، أي ما يمثل نحو 78.9 % من إجمالي المحكومين، بينما صدرت أحكاما بالبراءة لـ 324 متهما أي ما يمثل نسبة 21.1%.
وتوزعت تلك الأحكام كالتالي: حُكم على 613 متهما بالسجن المؤبد أي على حوالي 40% من إجمالي عدد المحكومين، وعلى 134متهما بالحبس من شهر إلى أقل من ثلاث سنوات أي على حوالي 8.6% من إجمالي عدد المحكومين وعلى 209 متهما بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات أي على حوالي 13.5% من إجمالي عدد المحكومين، وعلى 220 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمسة سنوات أي على حوالي 14.2% من إجمالي عدد المحكومين.
