رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، التماسا لإنهاء السجن الانفرادي، الذي يخضع له الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، منذ 5 أشهر.
وقال المحامي مصطفى سهيل، من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (غير حكومية)، بعد جلسة المحكمة التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء: «قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اعتراضها الشديد على إنهاء العزل، بادعاء أن الشيخ رائد صلاح هو شخصية فعالة ومؤثرة وأي احتكاك له مع أي إنسان آخر يشكل خطرا على أمن الدولة».
ولفت المحامي سهيل، خلال حديثه للصحافيين، إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية استندت في موقفها إلى «مواد سرية ومواد استخبارية لم تعرض أمامنا، ورفضنا أن تعرض أمام المحكمة».
وقال: «في نهاية الجلسة صادقت المحكمة على موقف النيابة العامة ورفضت الالتماس».
ونظم عدد من المواطنين العرب وقفة أمس الثلاثاء قبالة سجن «إيشل»، حيث عقدت المحكمة، ورفعوا خلالها صورا للشيخ صلاح عليها عبارة: «الحرية لأسرى الحرية» و «لا للعزل الانفرادي». وكان الشيخ صلاح قد بدأ في شهر مايو الماضي قضاء حكمه بالسجن لمدة 9 أشهر بتهمة التحريض على العنف.
وقدمت مؤسسة ميزان الأسبوع الماضي، التماساً للمحكمة المركزية الإسرائيلية تطالب فيه بإبطال قرار عزل الشيخ رائد صلاح بشكل انفرادي، للمرة الخامسة.
وتقول مؤسسة ميزان إن إدارة السجن قررت منذ اليوم الأول لدخول الشيخ رائد صلاح إلى السجن، بعزله بشكل انفرادي لمدة شهر، لكنها تمدد له العقوبة شهريا دون مبرر.
كما لا تزال سلطة السجون الإسرائيلية وإدارة سجن رامون، تمارس حظرا على دخول الصحف العربية والكتب الدينية للشيخ رائد صلاح، بحسب المؤسسة الحقوقية.
