تشير أدلة متزايدة الى أن المملكة العربية السعودية لا تقوم بقصف المدنيين في بلد مجاور، ولكن تستهدف بشكل منهجي البنية التحتية، فحرب اليمن تجمع بشكل فريد المأساة والنفاق والمهزلة. فالضحايا أكثر من حوالي 10 آلاف شخص بينهم 4000 من المدنيين. كما أن هناك دوراً بارزاً للمستشارين البريطانيين والأمريكيين الذين يساعدون في الإنقضاضات السعودية وتنفيذ جرائم في اليمن ضد المدنيين والأسواق بزعم أنها أهداف عسكرية.وفقاً لـ”الإندبندنت” البريطانيّة
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن تكاليف حرب السعودية في اليمن تبلغ أكثر من 250 مليون دولار شهريا، وهذا الواقع صعب للغاية بالنسبة لبلد لا يمكن أن يدفع ديونه لشركات البناء. كما شمل قصف السعوديين الأبقار والمزارع والذرة التي يمكن استخدامها للحصول على الخبز أو علف الحيوانات وكذلك منشآت زراعية عديدة.
وفي الواقع، بحسب الصحيفة هناك أدلة قوية تؤكد أن السعوديين وحلفاءهم في التحالف يستهدفون عمدا القطاع الزراعي الصغير في اليمن في الحملة التي حال نجاحها، فمن شأنها أن تؤدي إلى جوع واسع في اليمن.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن حقيقة الحرب في اليمن منذ فترة طويلة جزء من حرب بالوكالة في المملكة العربية السعودية ضد الشيعة وخصوصا إيران التي تتهم بتزويد الحوثيين الشيعة في اليمن بالأسلحة وجزء من الصراع في الشرق الأوسط الطائفي.
ويؤكد الأكاديميون الذين يجمعون البيانات من اليمن أن حملة السعوديين تحتوي برنامجا لتدمير سبل العيش في المناطق الريفية.
وأوضح مارثا موندي، أستاذ فخري في كلية لندن للاقتصاد، يعمل حاليا في لبنان مع زميله سينثيا غاريوس، البحث من خلال إحصاءات وزارة الزراعة اليمنية، ويقول إن البيانات بدأت تظهر في بعض المناطق، أن السعوديين يضربون بشكل متعمد البنية التحتية الزراعية من أجل تدمير المجتمع المدني.
ويشير “موندي” إلى أن تقرير وزارة الزراعة والري في العاصمة اليمنية صنعاء، حول تفاصيل 357 هدف للقصف في 20 محافظة في البلاد، كان معظمها نحو المزارع والحيوانات والبنية التحتية للمياه ومخازن المواد الغذائية والزراعية والبنوك والأسواق وشاحنات الغذاء.
وتشمل هذه الخطة تدمير المزارع خاصة في محافظة صعدة. ووفقا لمنظمة الأغذية الزراعة، يزرع 2.8 في المائة من أراضي اليمن.
وبرغم أن السعودية تتهم بالفعل بتنفيذ جرائم حرب، فإن ضرب مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية باليمن والنفط الخام يؤكد وحشية هذه الجرائم والانتهاكات، وينتهك الاتفاقات الدولية، حيث وقعت المملكة على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف أغسطس عام 1949 الذي ينص تحديدا على أن يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأماكن التي لا غنى عنها مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتج المواد الغذائية والمحاصيل وتحتوي على الماشية.
واختتمت صحيفة “الإندبندنت” بأنه حتى اليوم، أكثر من نصف سكان اليمن يعتمدون بشكل جزئي أو كلي على الزراعة والتربية الريفية. وتشير بحوث موندي من خلال ملفات الوزارات الأخرى أن مباني إدارة الدعم الفني للزراعة قد تم مهاجمتها مثل هيئة تطوير سهل البحر الأحمر الساحلي التي أنشئت في عام 1970.
