أكد مصدر حكومي، استثناء مجلس الوزراء، وزارة الخارجية من خطة التقشف، التي تم إعلانها خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية يوم الأربعاء الماضي، والتي تضمنت إلزام الوزارات بإجراءات تقشفية لتقليل عجز الموازنة.
وتلزم إجراءات التقشف، الوزارات بخفض حجم التمثيل التجاري بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بنسبة 50 % كحد أدني باستثناء وزارة الخارجية، على أن يتم الاستفادة من الكوادر الموجودة بالوزارة المذكورة في إنجاز جانب من أعمال البعثات، وتكون الأعداد والمقار التي يسمح لها بالوجود في أضيق الحدود وللضرورة القصوى. وفق ما ذكر موقع “المصريون”
يذكر أن وزارة الخارجية صاحبة التمثيل الأكبر من موازنة التمثيل الخارجي للدولة، حيث تم زيادة موازنة التمثيل الخارجي لها في الموازنة الحالية لتصبح 6 مليارات جنيه بدلًا من 5 في موازنة العام الماضي.
