نفذ المحامون التونسيون، الجمعة، إضرباً عاماً عن العمل في كامل محاكم البلاد، احتجاجاً على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 الذي فرض ضرائب جبائية على المحامين.
وأظهرت الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، رصد 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.
وأمام مقر قصر العدالة بالعاصمة، تجمع المئات من المحامين، مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومشروع قانون المالية الذي سيعرض على البرلمان لمناقشته بعد نحو أسبوعين.
وقال عميد المحامين عامر المحرزي، في كلمة له أمام المحتجين “هناك من يريد أن يشيطن المحاماة، ويقول بأن المحامي متهرب جبائي، لذلك سنتصدى لكل هذه الهجمات الشرسة، فلطالما كانت المحاماة في الشارع مدافعا شرسا على الفئات الضعيفة”.
ووصف المحرزي، مشروع قانون الموازنة العامة بـ”اللا دستوري واللاوطني”.
وأشار إلى أنّ “الإضراب حقق نجاحا بنسبة 100% في كامل أنحاء البلاد”.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2017 توظيف معلوم جبائي على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها يقدر بـ 60 دينار (حوالي 27 دولار) الأمر الذي اعتبره المحامون إجراءات ظالمة.
من جهته، قال المحامي محمد علي الهيشري للأناضول: “المحاماة تنتصر للشعب لأن مشروع قانون المالية وضع لتفقير الشعب”.
وأضاف “احتجاج المحاماة اليوم ليس فقط بسبب الطابع الجبائي المفروض بل دفاعا عن الفئات الفقيرة”.
ولفت إلى أنه في حال الموافقة على القانون فإن ذلك سيثقل كاهل المواطن لأن المحامي سيضطر للرفع في أجرته ما قد يدفع المواطن للتخلي عن حقه في العدالة”.
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات، إضافة لتجميد الزيادات في أجور في القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.
وترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، إذ هدد الاتحاد التونسي للشغل (النقابة المركزية للعمال) بالدخول في إضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور و”الميزانية التقشفية”، فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمائة على أصحاب المؤسسات.
