“المملكة العربية السعودية سوف تكفر عن الغارة الجوية التي تم تنفيذها على قاعة جنازة باليمن وأسفرت عن مقتل 140 شخصا وسيتم معاقبة المسؤولين”، هكذا قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مؤخرا وأضاف لموقع ITV نيوز “لا أحد يشعر بآلام الهجوم أكثر من المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف”.
وأضاف موقع ITV البريطاني في تقرير ترجمته وطن أنه كانت واحدة من الهجمات الأكثر دموية في الحرب الأهلية باليمن تلك الغارة الجوية التي نفذت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مما أسفر عن مقتل 140 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين. “لقد كان خطأ، خطأ مأساويا للغاية، ونحن نعتذر عن ذلك، ونحن سوف نكفر عن هذا” هكذا صرح عادل الجبير. وأضاف “إننا سوف نعاقب المسؤولين عنها، ونحن سوف نضع إجراءات لمنع تكرارر هذا الحادث مرة أخرى.
ولفت الموقع الإخباري إلى أن اليمن تعاني صراعا دمويا بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ مارس 2015. ويدعم الحكومة اليمنية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتتلقى دعما عسكريا من قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت، والأردن، والمغرب، والسنغال والسودان. ويعتقد أن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في الصراع حتى الآن.
وقال عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية إن الرياض مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار في اليمن إذا وافق الحوثيون المتحالفون مع إيران، لكنه أضاف أنه متشككا حول الجهود المبذولة من أجل السلام بعد فشل محاولات وقف إطلاق النار السابقة.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن الأمم المتحدة قدمت مقترحات لجدول إنهاء الصراع، وقبلت الحكومة اليمنية ذلك، ورفضها الحوثيين، كما ظهر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، جنبا إلى جنب مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، وبحثا الصراع في اليمن يوم الأحد مع عادل الجبير والمسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت وزارة الخارجية أن نهج المملكة العربية السعودية في عدم احترام القانون الإنساني سيكون عاملا مؤثرا في تقييم المملكة المتحدة لصفقات مبيعات الأسلحة إلى الرياض، وأنها ستنظر في الغارة الجوية التي نفذت على جنازة صنعاء كجزء من هذه العملية.
واختتم الموقع تقريره بأن اعتراف وزير خارجية السعودية بجرائم المملكة واستعدادها للتكفير عن قتل مئات الأشخاص لن يمحِ الانتهاكات التي حدثت هناك ويعكس عدم احترام الرياض لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.
