كشفت صحيفة “لي تيمبس” السويسرية في تقرير لها، أن المدعي العام في جنيف ستيفان غرودكي رفض التعليق على “الادعاءات” التي تم تداولها عن مداهمة الادعاء السويسري لمكتب محامي الشيخ الكويتي أحمد الفهد، مؤكدا أن ثمة إجراءات يجري اتخاذها ضد جميع المتورطين الذين يشتبه في أنهم شاركوا في تزوير وثائق ما عرف في الكويت باسم “شرائط الفتنة” وتزوير التحكيم حول صحتها وهي مزيفة أساساً.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي جاء بعنوان: “3 محامين وشيخ متورطون في قضية تزوير التحكيم” بعد البيان الذي نشره مكتب المحاماة السويسري «جينتيوم لو»، الموكل من قبل الشيخ أحمد الفهد بالتحقيق في مدى سلامة أشرطة الفيديو المنسوبة للشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وعدد من القضاة.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد خضع 3 محامين للتحقيق في قضية التحكيم المزور الذي أفاد بأن أشرطة الفيديو صحيحة، وهو ما أثبتت التحقيقات القضائية والفحص من قبل شركة “كرول” الدولية عدم صحته وأن الأشرطة ملفقة.
وأضافت الصحيفة أن الشيخ أحمد الفهد الذي لجأ إلى التحكيم السويسري لإثبات صحة الأشرطة، يواجه اليوم – وفقاً للإجراءات القضائية السويسرية – التعامل معه “كراعٍ مفترض لتزوير نتيجة التحكيم”.
ونقلت الصحيفة عن محامٍ أشارت اليه بحرف(ب) وتم استجوابه، إفادته بأن التحكيم كان مزورا وأن لا اختصاص لديه في هذا المجال أساسا، وأن كل ما قام به كان التوقيع على وثيقة بناء على طلب المحامي ماثيو باريش.
كما نقلت الصحيفة عن محامين وقانونيين مطالبتهم بمعاقبة هذه الأفعال بطريقة قاسية جداً لأن جنيف مكان مهم للتحكيم، ويجب أن تحتفظ بسمعتها في هذا المجال، وعدم السماح بالمساس بمركزها في هذا المجال على الإطلاق.
وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أصدرت في مارس/آذار من العام الماضي قراراً بحفظ البلاغ الذي قدمه الفهد ضد كل من الشيخ ناصر المحمد و جاسم الخرافي بعد ثبوت عدم صحة أشرطة الفيديو التي زعم فيها أنها منسوبة إليهما.
وأكد الفهد حينها بأن لديه حكماً من سويسرا يثبت أن الأشرطة أصلية وان ما ساقه من اتهامات صحيح، قبل أن يعود هو نفسه إلى الاعتراف بالخطأ والاعتذار.
وتحرك القضاء السويسري بناء لقضية من الشيخ ناصر وورثة الخرافي إلى النائب العام حول التحكيم المزور وهو ما أدى إلى كشف القضاء السويسري للتجاوزات وملاحقتها.
وكان مكتب محاماة أحمد الفهد “جينتيوم لو” أصدر بياناً حول القضية والتحقيقات تضمن جملة اساءات للكويت وللقيادة السياسية ونظام الحكم كما تضمن تعليقا على تركيبة السلطة في الكويت بالاضافة الى اتهامه “وكلاء عن الدولة الكويتية” بممارسة “الإكراه الحاد والتهديد بالعنف لأحمد الفهد أو أفراد أسرته للادلاء ببيان الاعتذار الذي أقر فيه بأن مقاطع الفيديو كانت مزيفة”.
