حل أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة، ودعا في مرسوم إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في البلاد، خلال شهرين.
وجاء قرار الأمير بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف “العاجل من الأمور”، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبرر الصباح قراره ببروز “خلل في العمل البرلماني” وتحول مجلس الأمة إلى “ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات”.
وقال الصباح في خطاب حل مجلس الأمة بثه التلفزيون: “إن العمل البرلماني انطوى على انتهاك للدستور وللقانون، وتجاوز لحدود السلطات الأخرى، وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق تحقيقاً لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن.”
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، لقناة الرأي الكويتية، “إن الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية، وتحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، لن تستطيع تجاوزها إلا بانتخابات مبكرة، وتشكيل فريق حكومي جديد”.
وتميزت العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة المعارضين والحكومة بالتوتر خاصة في استجوابات النواب المحسوبين على التيار الإسلامي.
وشهد البرلمان الكويتي، صدامات مع الحكومة مؤخراً، بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء، تهدف إلى تقليص النفقات بالميزانية الجديدة. وفق ما ذكرت “بي بي سي”.
وكان آخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات، انتهت بقرار قضائي ابتدائي، يقضي ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين، وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف. وقدّمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن بـ 75 لتر بنزين، شهرياً.
وتأثرت ميزانية الحكومة في الكويت بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما دفعها إلى إعلان تقليص النفقات، ومنها رفع دعم أسعار الوقود، الذي لم يوافق عليه نواب مجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة الحالي سينهي فترته القانونية، ومدتها أربعة أعوام، في يوليو/ تموز من عام 2017.
ويعد مجلس الأمة الكويتي هو الهيئة التشريعية المنتخبة التي أكبر الصلاحيات في منطقة الخليج، ولكن أسرة الصباح الحاكمة في البلاد، التي لها اليد الطولى في القرارات المصيرية، وسبق لها أن حلت مجلس الأمة في العديد من المرات.
