بات من المؤكد أن 135 شخصية فلسطينية من قطاع غزة، قد تسلمت الدعوة للمشاركة في مؤتمر سيعقد في إحدى المنتجعات السياحية على شاطئ البحر الأحمر، وبدعوة من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وكما جاء على لسان القائمين على المؤتمر، فإنه المؤتمر سيؤكد على مواصلة الدعم المصري القضية الفلسطينية، وذلك من خلال مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزارة الخارجية المصرية.
وهنا لا بد من تذكير الشخصيات الفلسطينية المشاركة في مؤتمر البحر الأحمر، وهم من الكتاب والسياسيين والوزراء السابقين والبرلمانيين والمهتمين بما يلي:
أولاً: أمين عام جامعة الدول العربية هو أحمد أبو الغيط صاحب نظرية كسر رجل كل فلسطيني يعبر حدود مصر، وهو صاحب نظرية التريث في التقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، ومشاركته لا تعني الانتصار الباهر للقضية الفلسطينية.
ثانياً: وزارة الخارجية المصرية ممثلة بالوزير سامح شكري ذرفت دمعتين في جنازة الإرهابي شمعون بيرس، وسبق أن وافق سامح شكري على عقد اللقاء بينه وبين نتانياهو في القدس العربية التي لا تعترف مصر العربية بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل!!.
ثالثاً: المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، سيبحث مستقبل القضية الفلسطينية بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وبعيداً عن التنظيمات الفلسطينية التي تقاتل إسرائيل على حدود قطاع غزة، وتقاتل على تمثيلها الوازن داخل منظمة التحرير، والمؤتمر يعقد بعيداً عن الشخصيات الوطنية المشهود لها بالفعل الميداني، وبعيداً عن أسر الشهداء والجرحى وممثلي الأسرى، وبعيداً عن ممثلي الجامعات والمعاهد، وبعيداً عن أهل الربط والحل في قضايا المجتمع، وكل ما سبق يطرح على الذين يستعدون للسفر يوم السبت الأسئلة التالية:
1- هل ستدعى إلى المؤتمر شخصيات من الضفة الغربية، أم أن الضفة الغربية خارج إطار الاهتمام المصري، وخارج المعادلة السياسية التي دعا إليها المنظمون للمؤتمر؟.
2- هل سيدعى إلى المؤتمر فلسطينيو الشتات، وهم الممثلون الحقيقيون للاجئين، أم صارت بعض الشخصيات الفلسطينية المحسوبة على جهة ما هي الممثل الشرعي؟.
3- هل ستدعى التنظيمات الفلسطينية والقوى السياسة الممثلة فعلياً على الأرض، أم تم قصر الدعوة على شخصيات مقربة من هذا المسئول، وذاك النظام؟
4- وهل سيكتفي المؤتمر بمناقشة قضايا الإرهاب، والمتغيرات التي تعصف بالمنطقة ولها تأثير على القضية الفلسطينية، أم سيخرج بتوصيات، لها صفة قرارات؟
5- ما رأيكم أيها المدعوون بالمقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، هل هي حق تشرعه المواثيق الدولية، أم هي إرهاب من وجهة نظركم أيها المشاركون؟
الإجابة على الأسئلة السابقة بالسلب أو الإيجاب هي التي ستحدد طبيعة المؤتمر، والغرض منه، وأهدافه، ومن يقف خلفه، وأبعاد القرارات التي سيخرج بها، لذلك فإنني أدعو إلى عدم المشاركة في مؤتمر مجهول الهوية، منقوص التمثيل، وذلك من منطلق الحرص على وحدة القضية الفلسطينية، ومن منطلق عدم السماح بخلق بدائل تمزيق القضية الفلسطينية، وتشتيت القرار الفلسطيني الذي ننتقد بقائه أسيراً لأهواء البعض، ونطالب بأن يكون قراراً وطنياً جمعياً شاملاً.
وللفلسطينيين المنقسمين بين غزة والضفة الغربية خبرة وعبرة، ففي 1/12/1948 عقد مؤتمر في أريحا برئاسة محمد علي الجعبري، رئيس بلدية الخليل، حضره أكثر من 500 شخص من الضفة الغربية فقط، وأصدر المؤتمرون وثيقة تطالب بالانضمام إلى الأردن. وعلى الفور أرسل الملك عبد الله إلى إلياهو ساسون رسالة في 11/12/1948 يطالبه احترام قرارات مؤتمر أريحا. وفي 13/12/1948 تلقى الملك عبد الله رسالة تتضمن قبول إسرائيل قرارات مؤتمر أريحا بشرط اعلان هدنة دائمة بين الأردن وإسرائيل، والسعي لسحب القوات المصرية التي ما زالت مرابطة في نواحي القدس والخليل، وبذل الجهد لسحب القوات العراقية من جنين وجوارها.
ملاحظة: على وزارة الداخلية في قطاع غزة أن تنشر أسماء كل أولئك الذين سيشاركون في هذا المؤتمر، والذي يجيئ في أوقات عصيبة من الانقسام الفلسطيني في الرأي والمواقف.