احتجز جهاز الأمن الداخلي عضو المجلس البلدي السابق عن ولاية “لوى” –محافظة شمال الباطنة- صقر البلوشي، دون توضيح أسباب الاعتقال أو التهمة الموجهة إليه. وكان صقر البلوشي قد تلقى اتصالا يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016 من موظف في القسم الخاص –الجهة التنفيذية بين الأمن الداخلي والإدعاء العام- يطلب من صقر المثول فورا للقسم الخاص في القرم في محافظة مسقط، ولم يتم إخراجه أو إطلاق سراحه منذ ذلك اليوم.
صقر البلوشي، عضو المجلس البلدي السابق لولاية لوى، مواليد 1978 وأب لطفلتين. كان معتقل رأي سابق، بعد أن شارك في وقفة احتجاجية في 22 أغسطس/آب 2013 مع مجموعة من المواطنين احتجاجا على انبعاث الغازات السامة من المنشآت الصناعية في ميناء صحار، وهي القضية نفسها التي اعتقل بسببها الدكتور طالب المعمري، عضو مجلس الشورى السابق عن ولاية لوى. وأصدرت بعدها وزارة الداخلية قرار رقم 248/2015 قضى باستبدال ونقل عضوية المجلس البلدي من “صقر” إلى آخر، ومنع صقر من الترشح في الانتخابات التي تليها كذلك.
ومنذ اعتقال صقر، سُمح له بالتواصل مرة واحدة مع عائلته فط لإبلاغهم أنه سيستمر في الحبس. ولم يسمح له بعد ذلك بالتواصل مع عائلته مجددا أو مع من يمثله قانونيا، كما لم يُسمح لأفراد عائلته بزيارته ولا معرفة مكان احتجازه –قام عددا من أفراد عائلته بزيارة القسم الخاص وطلب مقابلة صقر البلوشي، إلا أنه تم رفض الطلب-. ويعتبر “المرصد” أن طريقة احتجاز صقر البلوشي غير قانونية، مع غياب السند القانوني حسب المادة 24 من النظام الأساسي للدولة –الدستور- والتي يضم نصّها ضرورة معرفة التهم الموجهة للمتهم ومكان اعتقاله كذلك. ويطالب بإطلاق سراحه فورا.
من جهة أخرى، تم عقد صباح هذا اليوم 10 أكتوبر/نشرين الأول 2016، أولى جلسات استئناف محاكمة “صحفيي جريدة الزمن” يوسف الحاج وإبراهيم المعمري وزاهر العبري. وتم تأجيل المحاكمة لتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. كما تم تخفيض مبلغ الكفالة السابق ضد يوسف وإبراهيم، من 50.000 ر.ع (130.000$) إلى 2000 ر.ع (5.200$). وقد خرج كلا من يوسف الحاج وإبراهيم المعمري بعد دفع مبلغ الكفالة المذكور أعلاه، ومبلغ الغرامة 3000 ر.ع (7800$). وكان من المقرر أن يرأس جلسة المحاكمة القاضي محمد الأخزمي، ولكنه –حسب معلومات للمرصد- قرر التنحي في اللحظات الأخيرة دون معرفة الأسباب، وتم استبداله بالقاضي مختار الرواحي. وقد تقدم محامي الدفاع عن المتهمين الثلاثة –يعقوب الحارثي- بطلب استدعاء نائب رئيس المحكمة العليا –الموقوف عن العمل حاليا- علي النعماني للشهادة والتأكيد على صحة ما نشرته الزمن في تقرير “جهات عليا تغلّ يد العدالة” وكذلك المقابلتين مع النعماني، والذي كان معتقلا في مستشفى الشرطة في محافظة مسقط، وخرج بكفالة يوم 29 سبتمبر/أيلول 2016.
من ناحية أخرى، لا زال الكاتب والقاص حمود الشكيلي، المحتجز منذ 14 أغسطس/آب 2016 في زنزانة انفرادية، مستمرا في إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في الــ 27 سبتمبر/أيلول 2016، احتجاجا على اعتقاله اللامبرر –تم اختطافه من أحد شوارع محافظة مسقط يوم 14 أغسطس/آب 2016-. وسوف تُعقد غدا الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول الجلسة الثالثة من محاكمة الشكيلي في الإبتدائية، بعد تأجيلها المرة الأخيرة 27 سبتمبر/أيلول 2016 إلى يوم غد. الشكيلي معرّض للسجن لمدة تتراوح بين شهر- 3 سنوات، وذلك حسب المادة 19 من الفصل الخامس لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني والذي صدر بمرسوم سلطاني رقم 12/2011. وطريقة اعتقاله اللاقانونية، ووضعه في معتقل غير قانوني ومنعه من التواصل مع ذويه أو من يمثله قانونيا، وهو ما يُفند المعلومات التي تضمنها بيانا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان “الحكومية” التي ادّعت أن اجراءات اعتقال الشكيلي كانت قانونية.
