قال موقع “24 ماتان” الإخباري الفرنسي، إن التكهنات تزايدت منذ صيف هذا العام إذ طفت على السطح مجددا مسألة تعيين مسؤول عربي على رأس منظمة اليونسكو، وأن أي دولة في المنطقة لم تنجح من قبل في الوصول بمرشح إلى رأس هذه المؤسسة الكبيرة.
وأوضح الموقع أنه في عام 2009، فشل وزير الثقافة المصري حينذاك، فاروق حسني، بفارق بسيط أمام المديرة الحالية بوكوفا في الجولة الخامسة من الاقتراع لهذا المنصب على إثر اتهامات بمعاداة السامية.
وأشار الموقع إلى أن المرشحة المصرية الحاية “مشيرة خطاب” مثقلة بحمل لا يمكن تجاهله، وبصورة حكومة ودولة تدور حولها العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية.
وقال إنه على الرغم من كون مصر عضوا في اليونسكو منذ عام 1946، إلا أنها لا تزال في الحقيقة، بعيدة عن مبادئ المنظمة، فحرية الصحافة مهددة، وحقوق الإنسان لا تزال موضع تساؤلات، كما أن الحرية الفنية خاضعة لرقابة تحت غطاء “الاعتراض الديني”.
وبين الموقع أن مسألة تعيين ممثلة لمصر على رأس منظمة مثل اليونسكو، ستبعث برسالة متناقضة بعض الشيء، فالأخبار السياسية والتشريعية الأخيرة القادمة من مصر تتماشى بصعوبة مع القيم الأخلاقية والمثالية للمنظمة، التي تسعى على سبيل المثال إلى “تعزيز حرية التعبير”، و”حماية التراث وتحفيز الإبداع”، وكذلك “تعليم التعايش معا”، وهو ما يتفق بشكل كامل مع قاعدة الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن مصر لديها العديد من الجوانب السلبية في الوقت الحالي مع هذه المجالات.
وعلل الموقع ذلك بالقول إن مصر لا تزال تعيش وفق رؤية أكثر تقييدا لحرية الصحافة وحرية التعبير، ففي العام 2015 تبنت حكومة السيسي قانونا يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على الصحفيين الذين يغطون هجمات الجماعات المسلحة دون الالتزام بالمعلومات الرسمية التي تقدمها الحكومة، وقال إن هذا القانون الذي يشكل بالفعل خطوة كبيرة إلى الوراء في حريات الإعلام، يتم تطبيقه أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة هي الأخرى لآلية رقابة متزايدة ومعمول بها رسميا بموجب تقرير لمجلس الدولة المصري في سبتمبر. ويعكس هذا القرار الدور الذي لعبته مواقع التواصل خلال الربيع العربي، كما يشكل تعديا على حرية التعبير لشعب بكامله، تلك الحرية التي توصل لها في نهاية المطاف، لكنه لم يتذوقها بشكل كاف، حسب الموقع الفرنسي.
وبيّن الموقع أن إعلان مشيرة خطاب الترشح أثار غضب المراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق كثيرة من العالم، وهي مسألة لم تتعامل معها المرشحة المصرية حتى الآن، لكن قد يتوجب عليها ذلك خلال حملتها للوصول لمقعد رئيسة اليونسكو.
