أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود منتصف نهار اليوم الجمعة 10 في المئة.
وقالت الوزارة المشرفة على الانتخابات رفقة وزارة العدل والحريات إن يوم الاقتراع يمّر في ظروف عادية وفق المعلومات التي توّصلت بها من مختلف عمالات وأقاليم ومقاطعات المملكة.
ويشهد المغرب اليوم الجمعة الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية التي ستسمح بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمساهمة في تشكيل الحكومة المغربية، خاصة رئيس الحكومة الذي يتم تعيينه من الحزب الذي فاز بالرتبة الأولى في الانتخابات.
وتقول الإحصاءات إن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 16 مليون شخص.
ويتنافس على مقاعد البرلمان 30 حزبا، ويأمل حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران في إعادة انتخابه ليشكل حكومة جديدة.
ويضم الائتلاف الحاكم الحالي شيوعيين وليبراليين ومحافظين.
ويقول قادة الحزب إن الفوز بفترة ثانية سوف يسمح له بتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية.
ويواجه حزب العدالة والتنمية منافسة من جانب حزب الأصالة والمعاصرة، ذي الميول العلمانية، الذي يعارض “أسلمة” المجتمع المغربي.
وقد استبعد حزب العدالة والتنمية والإصالة والمعاصرة تشكيل تحالف مشترك.
ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ويحد من النفوذ السياسي.
ويُختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات. غير أن الملك يرأس مجلسا قضائيا والجهاز الأمني ومجلس الوزراء الذي يتعين أن يقر القوانين.
كما أن بعض المناصب الرئيسية مثل وزير الداخلية يشغلها تكنوقراط يعينهم الملك.
