سارعت وزارة التربية والتعليم في الإمارات وكذلك مجلس أبو ظبي للتعليم بإيقاف تدرس كتاب تاريخ في مدارس الشويفات بالدولة, بعد اكتشافهم بالصدفة عن محتوى الكتاب الذي يصف الفلسطينيين بالإرهابيين. وأخضعا إدارة المدارس للتحقيق، للوقوف على كيفية تدريس كتاب غير معتمد، ويتضمن مغالطات تتعارض مع ثوابت المجتمع. حسب تبريرهم.
وجاءت خطوة الإمارات بعد كشف الفضيحة في السعودية حيث أخلت وزارة التربية والتعليم السعودية مسؤوليتها عن الفضيحة محملة وزارة الثقافة والإعلام المسؤولية؛ كون الكتاب يدرس في مدارس أهلية “عالمية” في البلاد. !!
وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في الوزارة الاماراتية، الشيخة خلود القاسمي، أن «الوزارة أرسلت فريق الرقابة لديها للتأكد من الأمر، بمجرد علمها بوجود هذه المغالطة التي تتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية في الدولة. وعندما ثبت وجودها عممت على مدارس الشويفات كافة بوقف تدريس الكتاب فوراً»، مؤكدة أنه غير معتمد من الوزارة، ولم تحصل المدرسة على الموافقة اللازمة بشأنه، لافتة إلى أن «تدريسه يمثل مخالفة للقانون».
كما أكدت القاسمي أن الوزارة ستخضع إدارة المدارس المسؤولة للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها، المتمثلة في المخالفة، والغرامة المالية، وإيقاف وسحب الكتب التي تتضمن مغالطات.
وشرحت أن «الوزارة تتبع آلية مشددة في التدقيق على المناهج التي تدرس في المدارس الخاصة، ولا تسمح بتدريس كتاب لم يدقق ويراجع بالتفصيل من اللجنة المختصة. وفي حال اكتشاف أخطاء أو مغالطات تتعارض مع ثوابت وقيم المجتمع، تحذف فوراً».
وأضافت أن «فرق الرقابة التابعة للوزارة تنفذ زيارات ومتابعات دورية، تشمل المدارس الخاصة كافة، لضمان التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة لقطاع التعليم الخاص في الدولة، وضمان جودة المعايير المطبقة فيها، ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية حولها. وفي حال اكتشاف وجود أخطاء في الكتب، أو تدريس كتب غير معتمدة، تخضع إدارة المدرسة للتحقيق الفوري، وتفرض عليها غرامات مالية، قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومنع تدريس الكتب».
وأشارت القاسمي إلى أن «الوزارة سبق أن رفضت كتباً لمدارس خاصة، ثبت احتواؤها على أخطاء ومخالفات، أثناء مراجعتها»، موضحة أن «وجود أخطاء في كتب ومناهج مدارس خاصة، ينتج إما عن تدريس المدرسة للكتاب دون مراجعته أو اعتماده من الوزارة، أو إدخال تحديثات على طبعات مختلفة من الكتاب دون مراجعتها».
من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن «المجلس سحب الكتاب الذي يحتوي على المغالطة، وشكل فريق عمل للتأكد من الإجراءات التي اتخذتها المدرسة لمعالجة الخطأ، والآليات التي ستتبعها لضمان عدم تكراره»، مشيراً إلى أن «التحقيق في الأمر لم ينتهِ بعد، والكتب سيتم استبدالها بأخرى لا تحتوي أي مغالطات».
بدوره، قال رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، إن المدارس الخاصة في دبي تلتزم بعمليات مراجعة دورية لمحتوى الكتب المدرسية ومحتوى المكتبات، للتأكد من توافق المحتوى مع المعايير المعتمدة من الهيئة في هذا الصدد، وفقاً للتشريعات النافذة.
وأضاف أن الهيئة وضعت معايير عامة للمناهج في المدارس الخاصة ملزمة للجميع، من ضمنها مضمون هذه المناهج، ومدى توافقه مع الثوابت الدينية والمجتمعية، ويقوم فريق الالتزام بالتأكد من هذا الأمر ومتابعته.
وكان ذوو طلبة يدرسون في مدرسة الشويفات الخاصة، شكوا تدريس مناهج تتضمن مغالطات وأخطاء لأبنائهم، خصوصاً في مادة الدراسات الاجتماعية، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذه المخالفات، حفاظاً على أبنائهم.
تعليق واحد
انتم أيها القرامطة وخادمكم بلحه العرص المصرائيلي وعتالكم دعران كان وراء كتاب التاريخ القذر .
فلا داعي للتبرير أيها الأعراب فأنتم واذنابكم أشد كفرا ونفاقا.
فقد ذكرتم في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة