وصف موقع “هاو وات واي”، الرئيس باراك أوباما بـ”الأحمق”؛ لأنه اعترض على العدل ووقف ضد قانون مكافحة الإرهاب، واستخدم حق الفيتو ضد التشريع الذي يتيح لضحايا الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية مقاضاة الحكومات الأجنبية.
وذكر الموقع أن القانون يحظى بشعبية كبيرة في الكونغرس؛ لأن المشرّعين لا يريدون أن يظهروا غير وطنيين قبل الانتخابات، وهذا هو السبب، الذي أصاب الرئيس الأمريكي بخيبة أمل كبيرة، ولهذا تجاهل الكونغرس حق الفيتو ومضى قدما في اعتماد التشريع القانوني.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن الغرض من هذا القانون هو توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين، بما يتفق مع دستور الولايات المتحدة، للحصول على الإغاثة ضد الأشخاص والكيانات، والدول الأجنبية، التي قدمت الدعم مباشر أو غير مباشر، إلى منظمات أجنبية أو الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أن حجة أوباما الرئيسية في عدم دعم مشروع القانون، كانت خوفا من النتائج غير المقصودة من جاستا وهي السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة حكومة المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن القانون سوف يجعل الولايات المتحدة، وأجهزة الخدمات العسكرية واستخباراتها عرضة إلى نفس النوع من هذا العمل في الخارج. وهذا شيء أوباما يريد تجنبه بأي ثمن.
وأكد الموقع أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تجد لنفسها بطريقة من شأنها تمنع إقامة دعاوى ضدها في الخارج، لا سيما وأن الرئيس لديه حق الوصول إلى المزيد من المعلومات الاستخبارية أكثر من أي شخص آخر، موضحا أن قانون جاستا الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بعد إثبات مستوى التواطؤ في هجمات 11 سبتمبر وتقديم المحكمة الأمريكية أدلة كافية لذلك، ولكم لا يمكن تخيل حجم الارتداد العكسي لذلك على حكومة الولايات المتحدة.
واستطرد التقرير أن تنفيذ هذا القانون سيجعل الكثيرين من قدامى المحاربين الأمريكيين خاصة المشاركين في حرب فيتنام عرضة بشكل خاص لدعاوى قضائية. وهذا مجرد غيض من فيض ما يخشاه أوباما على مستقبل حكومته، حيث يمكن للباكستانيين الذين قتلوا في تفجير تم بواسطة طائرة بدون طيار خلال حفل زفاف مقاضاة أوباما أيضا، ويمكن للعديد من ضحايا التعذيب مقاضاة المنفذين بعد الحصول على أسماء الحراس الذين نفذوا عمليات التعذيب، وغيرها، وبعد ذلك طلب تعويض منهم؟ وماذا عن سجناء جوانتانامو الذين أطلق سراحهم دون أي اتهامات؟ وأخيرا، ماذا عن أي مواطن من هذا البلاد التي دخلت في حالة من الفوضى نتيجة لإجراءات وكالة المخابرات المركزية؟.
وأوضح الموقع أنه ربما يعتبر تحديا أسهل معرفة ما الذي لا يمكن رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة فيه، فأفعالها غالبا ما تخالف هذا القانون الذي اعتمده الكونجرس وسوف يعرض الكثير من المسئولين إلى المحاكمة والحصول على التعويضات المالية.
وتساء الموقع: “هل هذا حقا مثل أي شيء آخر، وهل سيكون رادعا لتجنيب الولايات المتحدة، فضلا عن غيرها من اللاعبين الكبار أعمال الإرهاب على الساحة العالمية؟”.
وختم “هاو وات واي” بالقول: “بدون شك هذا القانون سيجعل أمريكا وقادتها يفكرون مرتين قبل التدخل في شؤون الدول الأخرى إذا كان التهديد الخوف من المساءلة القضائية”.
