قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب-جاستا” الذي أجازه الكونغرس الأميركي بأغلبية كبيرة يمكن أن يضع سابقة لمجموعة من القضايا التي لا علاقة لها بـهجمات 11 سبتمبر ضد دول أجنبية بالمحاكم الأميركية، وضد أميركا بمحاكم خارجية.
هذا ما قاله أستاذ القانون ستيفن أ. فالديك -في مقابلة صحفية أجراها معه ونشرها الموقع الإلكتروني لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي- مضيفا أن النسخة النهائية من مشروع القانون لن يحقق الهدف الذي وضعه لنفسه حيث إن الشاكين وحتى إذا قبلت المحكمة شكواهم فلن يستطيعوا الحصول على حكم لصالحهم، كما أن هذا القانون سيكون مزعجا في العلاقات المتوترة أصلا بـالسعودية.
وقال فالديك إن هذا القانون يسمح برفع قضايا ضد دول أخرى تتعلق بـ “الإرهاب الدولي” الذي يتسبب في الإضرار بأميركيين حتى إذا لم تعتبر أميركا تلك الدولة راعية “للإرهاب” وعلى سبيل المثال يمكن لهذا القانون أن يسمح للفلسطينيين الأميركيين مقاضاة إسرائيل في الولايات المتحدة.
وأضاف ذلك الأكاديمي أن هناك عددا يصعب حصره من العوائق التي تمنع هذه الشكاوى من أن تثمر لصالح الشاكي وتجعل من المستحيل عليه أن يحصل على تعويض لأن قانون جاستا لا يتضمن أي نص يسمح لأي محكمة اتحادية أن تقسر دولة أجنبية ذات سيادة لتسليم أصول لتلبية التعويض الذي يُحكم به.
يُذكر أن قانون جاستا يتعلق بحالات تكون فيها دولة ما مسؤولة عن أعمال عنف تحدث خارج أراضيها.
وأشار فالديك -في إجابة له عن سؤال حول إمكانية سحب الأصول السعودية من أميركا والتي تُقدر بـ750 مليار دولار- إلى أنه وبموجب هذا القانون فإنه ليس من المرجح أن يتم استخدام أصول السعودية لدى المصارف الأميركية لتعويض الشاكين الأميركيين، لكن ذلك لا يعني أن الرياض لن تتحرك ضد هذا القانون.
وذكر الأكاديمي أيضا أن هذا القانون ليس واضحا حول إثبات التآمر الحكومي في الإرهاب، كما أن المحاكم قد رفضت من قبل نظريات المسؤولية الثانوية، مثل المساعدة في الجريمة والتحريض عليها بموجب قانون “حصانة السيادة الخارجية والإرهاب” وبالتالي يمكن القول إن قانون جاستا يحافظ على الوضع القانوني الراهن.
وقال إنه لا توجد علاقة بين ما يعتقده الكونغرس بشأن هذا القانون وما سيحققه بالفعل، مشيرا إلى أنه إذا تبرع شخص في السعودية لـتنظيم القاعدة، فإن ذلك لا يكفي لمثول الحكومة السعودية أمام المحكمة.
وبحسب “الجزيرة نت” فقد وصف فالديك قانون جاستا بأنه صُمم لتحقيق أمر مهم ومثير للجدل، لكنه وبدلا من ذلك سيخوض في أمور مثيرة للجدل وهو مثقل بجوانب ضعف كثيرة.
وعلق الأكاديمي بأنه إذا كان هذا القانون سيفتح الباب لأسر ضحايا 11 سبتمبر للحصول على تعويضات من السعودية -كما يقول مؤيدو القانون- فإن ذلك سيثير جدلا قوميا في أميركا حول ما إذا كان تعويض أسر الضحايا أهم من العلاقات بالسعودية.
وأعرب عن شكوكه في أن يكون جميع أعضاء الكونغرس الذين رفضوا “فيتو الرئيس” وأدلوا بتصريحات كاسحة حول القانون قد اطلعوا على مسودته.
وأشار فالديك إلى الجدل المستمر حول تعريف “الإرهاب” وإلى وجود تباينات عديدة بين تعريف أميركا له وتعريفات من دول أخرى أو مؤسسات دولية.
