في قضيةٍ هي الأولى من نوعها في الإمارات، بعد إقرار البلاد قوانين جديدة تتعلق بمسألة تحويل الجنس والاستنساخ والقتل الرحيم، بدأت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، الأربعاء، أولى جلسات النظر في دعوى غير مسبوقة في البلاد رفعتها إماراتية، لتغيير جنسها من أنثى إلى “ذكر” في السجلات والوثائق الحكومية.
وقررت المحكمة الأربعاء أن تكون جلسة التداول سرية.
وكان المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل من قبل الفتاة، قال في وقت سابق في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إنّ موكلته تم تشخيص حالتها من قبل لجان طبية متخصصة بأنها تعاني من مرض “اضطراب الهوية الجنسية” الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.
ومن المرجّح أن يمتد تداول القضية إلى بضع جلسات للبت في الطلب، بعد التثبت من صحة الشروط القانونية المفروضة.
ويمنع القانون الجديد أي محاولة لتغيير الجنس والاستنساخ والقتل الرحيم، مع تعديلات مشروطة بما يخص “التغيير الجنسي” و”القتل الرحيم”.
وسمح القانون بـ”تصحيح الجنس” في حال وجود حالة طبية تستدعي التدخل الطبي اللازم.
