أكد محمد عزيز سيالة وهو أستاذ تربية بدنية ومتحصل على الدرجة الثانية للتدريب في كرة القدم، في تصريحات لمرصد الحقوق والحريات في تونس، أنه وبتاريخ 2 سبتمبر 2016 تم إعلامه من طرف الهيئة المديرة للنادي الرياضي بحمام الأنف بقرار إقالته من الخطة التي كان يشغلها صلب النادي كمدرب كرة قدم لصنف المدارس، وذلك استجابة لضغوطات من طرف “جهات أمنية” طلبت من رئيس النادي إقالته فقط لأنه “ملتحي”.
من جهته قال رئيس النادي الرياضي لحمام الأنف فاضل بن حمزة في تصريحات إعلامية إن “حداثة عهده على رأس الفريق لم تمكنه من التعرّف شخصيا على المدرب الشاب عزيز سيّالة قبل أن يتلقى تعليمات من السلطة بضرورة إقالة الرجل وإيقافه عن العمل وهو ما تم فعلا”.
وأمام عدم صدور أي توضيح أو تصحيح من الهياكل المذكورة أو المشرفة على القطاع الرياضي، أعرب مرصد الحقوق والحريات بتونس عن تضامنه المطلق مع المدرب إزاء هذا التمييز الذي تعرض له، كما استنكر في الوقت نفسه رضوخ رئيس النادي المذكور للضغوطات الأمنية أو السياسية والتي تمنعها كل القوانين بما في ذلك الرياضية.
وطالب مرصد الحقوق والحريات في بيان وصل “وطن” نسخة منه، وزارتي الداخلية والشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم باتخاذ مواقف حازمة وفتح تحقيقات جدية في الحادثة، مؤكدا على أنها ليست الحالة الوحيدة التي تشكى فيها عدد من المواطنين من حرمانهم من حقهم في العمل نتيجة ضغوطات من جهات أمنية على أساس فكرهم أو انتمائهم السياسي أو مظهرهم.
ونبه مرصد الحقوق والحريات إلى أن انتهاكات الحقوق الدستورية للمواطنين والتمييز بينهم على أساس الفكر أو الدين أو المظهر تعد من المؤشرات الخطيرة المهددة لوحدة المجتمع، ويدعو المواطنين عموما ومؤسسات الدولة خصوصا إلى ضرورة التصدي إلى كل مظاهرها.
