“وطن- ترجمة خاصة”- اعد موقع “جلف نيوز” الإماراتي تقريرا تحدث فيه عن مصير رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في ظل الازمة الاقتصادية التي يحاول النظام تجاوزها بشتى الطرق, مشيراً إلى أن القاهرة تحاول جاهدة أن تعيد بناء احتياطاتها الأجنبية عبر القروض والمساعدات، بهدف تخفيف نقص الدولارات وتمهيد الطريق لتحقيق معدل صرف ثابت له، لكن الاقتصاديين والمصرفيين يقولون إنه إذا لم يكن هناك تدفق مستدام من الدولارات في البلاد التي تعتمد على الاستيراد لن تحدث انفراجة في الأزمة التي تخنق نظام السيسي.
وأضاف الموقع الإماراتي الناطق باللغة الانجليزية في تقرير ترجمته وطن أن مصر تسعى جاهدة لكسب المزيد من الدولارات منذ ثورة 2011 أثر تراجع أعداد السياح والمستثمرين الأجانب، لكن جهودها للدفاع عن الجنيه مقابل الضغط الهبوطي المتزايد استنزف احتياطيات الدولة وبعدما كانت 36 مليار دولار قبل ثورة يناير أصبحت 16.6 مليار دولار في أغسطس الماضي، وهو ما يكفي لنحو ثلاثة أشهر فقط من حاجة البلاد للواردات.
وأوضح “جلف نيوز” الاماراتي الذي يسير على سياسة أبناء زايد أن المستثمرين والاقتصاديين طالبوا منذ فترة طويلة البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه ليواكب سعر السوق الواقعي ولتخفيف نقص الدولار، لا سيما وأن المراكز التي لديها نشاط تجاري لحقت بها أضرار خطيرة، فضلا عن الضرر بالصادرات وتأجيج السوق السوداء. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه يدرس الآن تعويم الجنيه.
وأكد الموقع أن أزمات الاقتصاد في مصر صعبة للغاية، وحتى الآن لا تجد الحكومة حلا لها رغم التوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، موضحا أن تغيير الواقع الراهن يحتاج إلى وجود تدفق مستدام من الدولارات وهو أمر لا يزال صعبا على حكومة السيسي حتى الآن.
من جانبه، قال هاني فرحات كبير الاقتصاديين في شركة “سي آي كابيتال” ومقرها القاهرة: “هذه حياة أو موت بالنسبة لمصر، فنحن بحاجة إلى دورة التدفق النقدي من العملة الأجنبية، وليس مجرد مكاسب استثنائية مؤقتة من الدعم المالي، فمصر تلقت مليارات الدولارات من حلفائها في الخليج عامي 2013- 2014 وأنفق المال، ولكن مصر لا تزال تعاني من الأزمة الاقتصادية واضطرت لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي مع تزايد الاختلالات في السوق.
ولفت جلف نيوز إلى أن البنك المركزي المصري أقدم على تقنين الدولار وتحديد الأولويات الأساسية مثل الغذائية والأدوية والمواد الخام، وتخفيض قيمة العملة بنسبة 13 في المائة خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وقال إنه في نفس الوقت سيتبع نظام سعر صرف أكثر مرونة ولكنه رأى أن الجنيه ثابت وعلى أي حال فشل البنك في تخفيض قيمة العملة لاستعادة الثقة، كما أن ضعف الجنيه وصل إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء خلال الأشهر التي تلت ذلك.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي حول برنامج القرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار على أساس الإصلاحات التي تهدف إلى خفض العجز وتوجيه السياسة النقدية بعيدا عن إدارة سعر الصرف ونحو استهداف التضخم. وهذا الاتفاق الذي ينتظر الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي، أثار توقعات بانخفاض قيمة ضخمة تليها العودة إلى نظام تعويم الجنيه، وهي السياسة التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما وكانت إيذانا ببدء فترة من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وأشار جلف نيوز إلى أن عائدات السياحة تراجعت إلى النصف خلال عام 2015 الماضي مقارنة بالسنة المالية السابقة، وذلك بعد هجوم العام الماضي الذي استهدف طائرة روسية تقل مصطافين من منتجع على البحر الأحمر. كما لم يرجع المستثمرين الأجانب وتعاني البلاد من نقص الدولار الذي قد يضطر البنك المركزي لوضع ضوابط في تحرك رأس المال.
وطبقا للموقع الاماراتي تأمل حكومة السيسي في أن يؤدي التعويم لعودة المليارات من الدولارات في تحويلات المغتربين الذين اتجهوا إلى السوق السوداء حيث الفارق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار وسعر الصرف الموازي اتسع إلى أكثر من 30 في المائة.
