قال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أن مجموعة من المحامين الكويتيين طعنوا على قانون يجبر المواطنين الكويتيين والمقيمين بتسليم عينة من حمضهم النووي للسلطات.
وأضاف الموقع أن الجمعية الوطنية بالكويت مررت قانون الحمض النووي في الثاني من يوليو عام 2015 ، ويطبق بشكل إجباري على المواطنين الكويتيين والمقيمين .
وأشار الموقع إلى قيام مجموعة من المحامين الكويتيين تسمى بمجموعة عادل عبدالهادي وشركاه بالطعن على القانون ، حيث ذكروا في بيان لهم يوم الثلاثاء الماضي إن القانون يعد انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية ، كما يعد انتهاكا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء .
ونقل الموقع عن مجموعة عبد الهادي للاستشارات القانونية قولهم :” إلزام كل مواطن أو مقيم او زائر بتسليم عينة من حمضه النووي للسلطات هو أشبه بتفتيش البيوت بدون إذن”.
وأضافوا أن القانون يعني ان كل شخص يعتبر مدانا حتى تثبت براءته.
تعليق واحد
القانون طلبته امريكا والدول الغربية للتعرف على الارهابيين الحاليين و المستقبليين من الشعوب العربية عند تفجير انفسهم و ليس لجرذ الكويت الا التنفيذ لسيدهم