ادّى انتحار رجل أربعيني يقطن بنواحي مدينة مراكش، بعدما شاع للعموم خبر ميولاته المثلية، الى اثارة مطلب إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية من القانون الجنائي.
وقال النشطاء إن جثة المنتحر وجدت “معلقة بغابة قرب سد لالة تكركوست بجماعة أمزميز نواحي مدينة مراكش”، وتعرضه لـ”الاضطهاد” كان سببا في الانتحار.
واتهمت صفحة “مجموعة أصوات”، التي تعنى بالمثليين والمثليات والمتحولين جنسيا في المغرب، سكان المنطقة التي ينحدر منها الرجل المثلي المنتحر بـ”الاضطهاد” في حقه.
وتابعت الصفحة ذاتها قولا إن الأمر شكّل ضغطاً كبيرا لدى المثلي الأربعيني؛ وهو “ما دفعه إلى الانتحار بعد أسبوعين من ضبطه متلبسا في علاقة جنسية مع شاب آخر يبلغ 18 عاما”، فيما أوردت أن الشرطة اعتقلت هذا الأخير “بعد انتحار شريكه، وهو يتابع الآن بتهمة “الشذوذ الجنسي” بعدما اعترف بمثليته الجنسية”.
النشطاء المغاربة استغلوا الحادث لرفع شعارات من قبيل “الحب ليس جريمة” و”أوقفوا سجن المثليين والمثليات” و”ألغوا القوانين التمييزية” و”الفصل 489 حتى لإمتى”، الذي يرمي إلى المطالبة بإلغاء هذا الفصل من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد.
كما ندّد المحتجون باعتقال السلطات المغربية لمواطنين بسبب المثلية الجنسية، فيما طالب عدد منهم بالمتابعة القضائية لكل من تعمد “الإساءة والاستهزاء والنيل من حياة وممات المثليين”.
واحتفى المعنيون باستضافة العاصمة الهولاندية أمستردام، في الآونة الأخيرة، لفعاليات “اليوروبرايد” التي تحتفي بالأشخاص ذوي الميولات الجنسية المختلفة؛ وذلك بحضور أشخاص من أصول مغربية، الذين قالوا إنهم رفعوا شعارات منددة بالفصل الـ489، فيما أوردوا أن باخرة خصصت للمثليات والمثليين ذوي الأصول المغربية في حفل يطلق عليه “مسيرة الفخر النهري”.
وفي سياق التحركات التي يقوم بها النشطاء المثليون، كشفت مجموعة “أقليات”، التي تصف نفسها بـ”المجموعة الحقوقية” الهادفة إلى مناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، عن الشروع في إصدار مجلة “أقليات”، التي انطلقت في يناير 2015 قبل أن تتوقف لمدة سنة، إلى جانب ما قالت إنها مبادرة أول موقع إلكتروني “لتمكين القراء من آخر مستجدات الأقليات الجنسية والدينية في المغرب وفي العالم”.
طارق ناجي، الرئيس المؤسس لمجموعة “أقليات”، قال إن الاستمرار في الإنتاج الإعلامي لصالح قضايا الأقليات الجنسية والدينية بعد توقف يأتي “بعد انشغالنا، طيلة العام المنصرم، بحملات وأنشطة حقوقية؛ منها حملة ماصايمينش”.
وكشف ناجي أن الخطوة الإلكترونية المذكورة “أثارت تجاوب وتشجيع عدد كبير من القراء؛ لأنها تؤدي دورا كبيرا في توفير منبر حر للأقليات وسط غياب منابر إعلامية حيادية وتغطي الأخبار بشكل دائم”.
وأورد الرئيس المؤسس لمجموعة “أقليات”، في تصريح لهسبريس، أن إطلاقه لمبادرة “أقليات” عرّض الفريق للتضييق؛ من قبيل “اختراق الحسابات الإلكترونية والتعريض للضرب”، موضحا أنه تعرّض للاعتداء العنيف هذا العام في مقهى بوساطة شخص مجهول “إبان حملة ماصايمنش”، مشددا على أن المجموعة نظّمت حملات “طالبت فيها بحقوق الأقليات الجنسية والدينية في المغرب، وعملت على رصد الخروقات والاضطهاد الذي تتعرض له”.
ويؤكد المتحدث أن أبرز المطالب التي يرفعها النشطاء المغاربة تكمن في “إلغاء التمييز ضد الأقليات الدينية والجنسية ورفع تجريم الميولات الدينية والجنسية” و”وضع الدولة لوسائل تحمي بها الأقليات” و”توعية المغاربة بأن الأقليات ليسوا بمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وينبغي أن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة”، مضيفا أن هذه المطالب بالرغم من أنها تبقى بعيدة المنال “فإننا نحاول بتحركاتنا أخذ زمام المبادرة”.
