أشعلت أزمة المراسلات الإلكترونية بين وزير النقل السعودي سليمان الحمدان والرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس حازم أبو داوود، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلوها على نطاق واسع حتى وصل هاشتاق “بلاش بربرة” المقتبس من رسالة وزير النقل إلى الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية، إلى قائمة الهاشتاقات الأكثر تداولاً على موقع تويتر، في حين علق الشيخ عادل الكلباني على ذللك الموقف قائلاً: الشعار الجديد لوزارة النقل بلاش بربرة.
وكان الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية المهندس حاتم أبو داوود قدم استقالته بسبب عدم رضاه عن بعض التعليمات الموجهة له، لكن وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان الحمدان أرسل إليه بريدا إلكترونيا، قال فيه: “أنا لن أقبل منك أن تقرر غير ما أوجه به أنا.. كافة تكاليف رحلة مونتريال لأعضاء الوفد السعودي المشارك في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو تتحملها الملاحة الجوية وبالكامل (وبلاش بربره)”.
وأرسل أبو داوود بريداً إلكترونياً لكافة منسوبي الملاحة الجوية، ذكر فيه أنه قدم استقالته بعد أن طُلب منه تنفيذ أمور غير نظامية وكتب موضحاً موقفه منها، كونها مخالفة للإجراءات النظامية والصلاحيات، مشيراً إلى أنه لا يحب أن يعمل في بيئة عمل غير صحية لا تحترم الأنسان، ولن يعمل ما لا يرضي الله ولا يرضي ضميره.
ووفقا لخطابات متداولة، فإن مساعد الرئيس للاتصال المؤسسي والتسويق باسم السلوم، أرسل خطابا إلى وزير النقل سليمان الحمدان، يطلب فيه توجيه الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة الجوية بتحمل سكن وإقامة أعضاء وفد المملكة من موظفي الهيئة العامة للطيران المدني المشاركين في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي الأيكاو بمونتريال، وتحديد التكاليف بعد انتهاء المناسبة. بحسب ما نقل موقع “عين اليوم”.
من جانبه رد أبوداوود في خطاب رسمي متداول، بأن مصاريف السكن والإقامة لأعضاء وفد المملكة والتكاليف الخاصة بالهدايا والدروع وغيرها لا يمكن صرفها من ميزانية الشركة، حيث إن الصرف من الميزانية يتم وفقا للسياسات والإجراءات التي اعتمدها مجلس المديرين ولا يمكن تجاوزها إلا بموافقة المجلس، كما إن مكتب الوفد الدائم للمملكة في الإيكاو طلب ميزانية 450 ألف ريال لإقامة حفل بهذه المناسبة، وتم اعتماد صرف المبلغ، وجميع أعضاء وفد المملكة من الهيئة وخارجها سيصرف لهم بدل انتدابات تغطي مصاريف السكن والإعاشة والمواصلات، وعليه فإن صرف مبالغ إضافية لهذا الغرض مخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، ويتابع من قبل الأجهزة الرقابية في الدولة.
