أفادت صحيفة “قلوبال أند ميل” الكندية أن شركة شترايت” الكندية تورطت في بيع 30 عربة مدرعة مسلحة للسودان على الرغم من حظر السلاح المفروض على الخرطوم.
وقالت الصحيفة الكندية في تقرير نشر مؤخرا، إنها حصلت على نسخ من تصاريح التصدير الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد أن مجموعة شركة “شترايت” صدرت 30 ناقلة جنود مدرعة مزودة بمدافع رشاشة إلى السودان في عام 2012، مشيرة إلى أن هذه العربات استخدمتها القوات السودانية في إقليم دارفور.
وذكرت الصحيفة أن السودان يخضع لحظر أسلحة أممي منذ عام 2004 ، يدعو جميع الدول إلى “اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع بيع أو توريد مواطنيها أسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخائر ووسائل النقل والمعدات العسكرية وقطع الغيار لكل ما ذكر بغض النظر عن منشئها”.
وأشار التقرير الكندي أيضا إلى تورط هذه المجموعة الصناعية الكندية في انتهاك حظر أسلحة أممي آخر مفروض على ليبيا منذ عام 2011، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء الأممية الخاصة بمراقبة العقوبات المفروضة على هذا البلد قد ذكرت في مارس 2016 أن ناقلات جند مصنعة من قبل شركة “شترايت” في الإمارات تم تسليمها إلى الحكومة الليبية من دون إخطار لجنة العقوبات المختصة التابعة للأمم المتحدة.
والحكومة الليبية المشار إليها هي حكومة طبرق المدعومة من اللواء المنشق خليفة حفتر. ويأتي هذا التقرير ليضيف المزيد من المؤشرات والحقائق حول تورط أبوظبي بالحرب الأهلية هناك بدعم قائد الثورة المضادة حفتر.
وتم تسريب تسجيل يظهر طيارا إماراتيا يقصف أهدافا في ليبيا لصالح المليشيات ضد حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة. وكان تقرير رسمي صدر عن مجلس الأمن يناير الماضي أكد أن أبوظبي تنتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا.
ولفتت صحيفة “قلوبال أند ميل” أن مالك شركة “شترايت” قد يواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، بحسب ما يقضي القانون الكندي، إذا تم إثبات انتهاك مؤسسته حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا والسودان.
