كشف تحقيق صحفي استقصائي في الأردن أجراه “راديو البلد” عن وجه آخر للفساد الناتج عن زواج المال بالسياسة.
وأظهر التحقيق صفقات وراء الكواليس بين أعضاء في السلطة التشريعية ومسؤولين في السلطة التنفيذية، مخالفين بذلك مواد صريحة في الدستور لم يصعب عليهم التحايل عليها بصيغ مختلفة.
ويتعلق الأمر باتفاقيات حكومية غير معلنة أدت إلى إرساء عطاءات مشاريع بناء مؤسسات بمئات الملايين من الدولارات إلى نواب في البرلمان الأردني السابق.
ووفقا لأحكام الدستور فإن تلك الاتفاقيات بين الحكومة والبرلمان السابق تعد غير دستورية، وتستوجب حال ثبوتها إسقاط العضوية عن الأعضاء المشاركين فيها.
وتتحدث الأرقام عن 104 نواب سابقين ساهموا في شركات يزيد رأسمالها عن ملياري دولار، كما أظهر التحقيق تورط اثنين من رؤساء البرلمان السابقين في عمليات بلغ تربحهما منها نحو 600 مليون دولار.
وأظهر التحقيق خبايا علاقات تربط نواباً بثلاث مؤسسات حكومية فقط، بعد أن حجبت 24 وزارة أسماء الشركات الفائزة بعطاءاتها عن معدي التحقيق، رغم تقديمهما طلبات رسمية وفق قانون حق الحصول على المعلومات.
كما امتنع ستة نواب عن الرد على أسئلة معدي التحقيق، رغم ورود أسمائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى في تعاقدات مماثلة مع دائرة العطاءات المركزية، وأمانة عمان الكبرى، ودائرة اللوازم العامة، خلال عضويتهم في مجلس النواب منذ 2013 وحتى منتصف 2016.
فيما لجأ نواب آخرون إلى الإنسحاب من بعض شركاتهم لصالح أشقائهم وأبنائهم قبل التعاقد مع مؤسسات حكومية في صفقات وعطاءات.
وكشف التحقيق جزءا من عالم البزنس لنواب الشعب الأردني، حيث يكشف أيضاً مساهمة 92 نائباً من المجلس السابع عشر في نحو 460 شركة برأسمال بلغ مليار و550 مليون دينار أردني، وفقاً لسجل دائرة مراقبة الشركات.
بينما كان النائب عبد الهادي المجالي يطالب من تحت قبة البرلمان قبل ثلاث سنوات بِسنّ قانون “من أين لك هذا” لإقناع الأردنيين بجدوى مكافحة الفساد، كانت شركة الأوسط للمقاولات، التي يُسيطر عليها، ونجله سهل تُوقع عقداً مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بقيمة ثمانية ملايين دينار، لصيانة طريق جسر الكمالية في مدينة السلط.
بعض النواب، بحسب ما يرصد هذا التحقيق، لم يكترث بمخالفة هذه المادة الدستورية، مع أن عضويتهم ساقطة حكماً دون الحاجة لقرار صادر من مجلس النواب، وفق قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنه 2006.
وتأتي تعاقدات بعض النواب مع الحكومة، بعد إقرارهم لمدونة السلوك النيابية لسنة 2015، التي تطالب النائب بعدم تبني أي موضوع فيه جلب منفعة باستخدامه للصفة النيابية، أو تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، أو التستر على الفساد.
تعليقان
هاهي تونس تخفض رواتب الوزراء 30 بالمئه وعلينا ان نحذو حذوهم كما ان عدد موظفي الدوله كبير جدا بشكل عام ومايتبعه من رواتب لهم بعد التقاعد يشكل عبئ على اقتصاد ألأردن هم ماذا يقدمون من جهد للدوله وللشعب حتى يحصلوا على هذا الكم الكبير من الرواتب ام انه مقابل شراء ذمم
ابدئ تعليقي بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يااولي ألألباب وقول اخر القصاص والفساد لايلتقيان بطريق واحد وقول أخر مايقع من فساد هو تعطيل قانون العقوبات وعدم وجود من اصحاب القرار من يتابع هذا الفساد مما ادى الى انهيار ألأقتصاد والتوجه الى جيب المواطن كان سببا بوقف العجله ألأقتصاديه اين مؤسسة مكافحة الفساد واين الرقابه والتفتيش هل مايقع من فساد هم من اصحاب الرتب العليا اي حاميها حراميها اين ابناء هذا البلد من المخلصين وألأوفياء القيام بالمحاوله بمتابعة هذا الموضوع مع رئيس السلطات العليا واللذي هو الوحيد اللذي يملك القوه للقضاء على هذا الفساد والضرب بيد من حديد من تسول له نفسه بالعبث بامن واستقرار هذا البلد واللذي كان واحة امان واستقرار واشهر من النار على العلم