استنكر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، إعدام السلطات البنغالية مير قاسم علي، عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية في بنغلاديش، داعياً دكا إلى الوقف الفوري لأحكام الإعدام.
وقال القرضاوي، في بيان له: إن “حكومة حسينة واجد لا تزال سادرة في غيها، ومصرة على المضي قدماً في التخلص من قادة العمل الإسلامي والوطني الذين عارضوا انفصال بنغلاديش عن باكستان سنة 1971؛ أي قبل (45) عاماً”.
ووصف ما يحدث من محاكمات بأنها “أداة للتخلص من المعارضين السياسيين”، مستنكراً هزلية الأحكام بالقول: “كيف يحاكم شخص في قضية يعود تاريخها إلى أكثر من أربعة عقود، كان عمره في وقت هذه الأحداث لا يتجاوز التاسعة عشرة”؟.
وتابع القرضاوي: “ولا أدري كيف يحاكم الإنسان على أحداث مضى عليها أكثر من خمسة وأربعين عاماً؟ وكيف استطاعت المحكمة أن تجد من يشهد على ما ادُعِيَ عليه من تهم بعد كل هذه السنين؟ فكل البراهين دالة على أن هذه المحاكمات صورية، ولأغراض سياسية واضحة”.
ودعا رئيسة وزراء بنغلاديش، حسينة واجد، إلى “إعمال العقل، وعدم إدخال البلاد في دوامة الصراعات الداخلية التي لا تنتهي، والتصدي للانقسام الداخلي، والبدء في حوار وطني، وخطة شاملة للمصالحة الوطنية، وليست خطة لإقصاء المعارضين أو سجنهم أو قتلهم أو حظر أنشطتهم”.
كما دعا إلى “الوقف الفوري لتلك الأحكام العبثية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة هذه القضايا المفتعلة، والبدء في إجراءات المصالحة الوطنية الشاملة”.
كما أشار القرضاوي في بيانه إلى أن مير قاسم علي (63 عاماً) الذي “رفض تقديم التماس بإلغاء حكم الإعدام”، هو مؤسس البنك الإسلامي المحدود أول بنك إسلامي في بنغلاديش، والذي “كان له دور كبير في مساعدة الملايين من الفقراء”، وهو أيضاً أمين صندوق الجماعة الإسلامية، وعضو مجلسها التنفيذي، وممثلها لدى رابطة العالم الإسلامى بالسعودية، ومؤسس لعدد من “المنظمات الإعلامية الناجحة”.
والسبت، نفذت سلطات بنغلاديش حكم الإعدام شنقاً بحق القيادي البارز في الجماعة الإسلامية، مير قاسم علي، بعد إدانته بارتكاب “جرائم حرب” خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.
