في ظل تنامي معدلات الجريمة مؤخراً في الأردن وبلوغها حد “الظاهرة” وفقاً لمؤسسات المجتمع المدني، قتلت 18 امرأة منذ مطلع العام الجاري غالبيتهم بذريعة “الشرف” ، وفقاً للبيان الدوري لجمعية معهد تضامن نساء الأردن “تضامن”.
وكشفت “تضامن” التي تعتمد في دراستها على رصدها لما ينشر في وسائل الإعلام المحلية، وقوع 12 جريمة قتل بحق نساء وفتيات خلال الثلث الأول من العام الجاري، وانخفضت إلى النصف خلال الثلث الثاني للعام 2016.
وأوضحت الجمعية في بيانها الذي حضي بمتابعة وسائل إعلام محلية واطلعت عليه صحيفة “وطن” أن شهر كانون الثاني/يناير شهد 4 جرائم قتل، و3 جرائم خلال شهر شباط / فبراير، بينما لم تسجل أية جريمة قتل في الشهر الثالث من العام الحالي، وارتفعت معدلاتها في نيسان أبريل بـ5 جرائم، إضافة لمحاولة الشروع بالقتل بحق فتاة.
وكشفت “تضامن” أن خمسة 5 جرائم ارتكبت رمياً بالرصاص، و4 طعناً بأداة حادة، بالإضافة إلى حالتين بالحرق وواحدة بالضرب الشديد المفضي للموت في الأشهر الأربعة الأولى، بينهن عاملة وافدة آسيوية وسورية وعشر أردنيات، في الوقت الذي لم تحدد فيه هوية الجناة لخمس جرائم، فيما تبين أن الأزواج ارتكبوا ثلاث جرائم، والأقارب ارتكبوا جريمتين، كما ارتكب الأخ والعم جريمة لكل منهما.
وتابع البيان أن الجرائم الست التي شهدها الثلث الثاني راح ضحيتها ثلاث سيدات رمياً بالرصاص، وجريمتان طعناً بأداة حادة، وأخرى شنقاً حتى الموت، بينهن سوريتان وأربع أردنيات، وفي الوقت الذي لم تحدد فيه هوية الجناة في جريمتين، فقد تبين بأن الأزواج ارتكبوا جريمتين والأب جريمة واحدة والإبن جريمة أخرى.
وفي التفاصيل، عثر خلال شهر مايو/أيار الماضي على سيدة سورية تبلغ من العمر 30 عاماً مشنوقة بمنديل داخل خيمة تقطنها مع أسرتها في منطقة الأغوار الشمالية غربي العاصمة عمان، فيما أقدم ابن على قتل والدته 57 عاماً طعناً بالسكين في مدينة مادبا المحاذية للعاصمة عمان، دون أن تتضح دوافع الحادثة الأخيرة خاصة وأن التحقيقات لا تزال جارية مع الجاني.
وخلال شهر حزيران طعن سوري زوجته الثلاثينية السورية بأداة حادة في مدينة المفرق التي تشهد أكبر تجمع لمخيمات اللجوء والعائلات التي تقيم على نفقتها الخاصة ضمن التجمعات السكانية الإعتيادية، فيما أثارت حادثة مقتل سيدة 64 عاماً على يد زوجها والذي قتل أيضا ابنه 40 عاماً وابنته 28 عاماً برصاص سلاحه الشخصي في منطقة الهاشمي الشمالي في عمان، الرأي العام الأردني، حيث لا يزال الغموض يخيم على دوافعها وأسبابها حتى الآن.
وانخفض معدل الجريمة في شهر آب الجاري، لكن قتلت زوجة إلى جانب إصابة زوجها بحادثة إطلاق رصاص من مجهول في أحد أرقى ضواحي عمان الغربية، ولاذ الجاني بالفرار إلى جهة غير معلومة دون الكشف عن هويته ودوافع فعلته.
وتصنف تضامن مفهوم قتل النساء والفتيات في الأردن بدافع “جنساني” في إشارة لقتلهن عمداً، واصفة قتلهن أحد أوجه التطرف والعنف الذي تواجهه النساء في المجتمع الأردني.
وجددت “تضامن” مطالبتها الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني بتكثيف الجهود منعاً لارتكاب جرائم الشرف، إلى جانب ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة، إضافة لأهمية اتساع نطاق تغطية القوانين لتشمل جرائم الشرف، للتمييز بينها وبين العنف المرتكب ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.
وكانت تضامن قد فسرت أن بعض هذه الجرائم قد تعود لأسباب لها علاقة بما يعرف بـ”جرائم الشرف”، حيث أن التحقيقات ما زالت في بدايتها وليس بالإمكان التأكد من نتيجتها وتكييفها القانوني، مبينة أن قلة البيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بذريعة “الشرف” تشكل عائقاً جدياً أمام القائمين على وضع السياسات والتشريعات والإتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي، كما يشكل عدم القدرة على الوصول وإتاحة المعلومات والبيانات من السجلات الرسمية خاصة الجنائية منها، عائقاً آخراً يضع جهود الحد من هذه الجرائم في مهب الريح.
