في واقعة لاقت ردود أفعال غاضبة، أعلنت الحكومة الكويتية تراجعها عن تنفيذ مشروعي “المترو والسكك الحديدية، بحجة تكلفتهما المرتفعة التي ستشكل إرهاقا لميزانية الدولة، في ظل انخفاض أسعر النفط، رامية الكرة بملعب القطاع الخاص بزعم امتلاكه “قدرات فنية عالية في التنفيذ والتشغيل، على حد قولها.
وكانت الحكومة الكويتية، سحبت مشروعي المترو وسكك الحديد من وزارة المواصلات وحولتهما الى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على توصية المجلس الأعلى للتخطيط.
وزعمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، في ردها النائب صالح عاشور حول سحب المشروعين من وزارة المواصلات ان “اتباع نظام الشراكة مع القطاع الخاص اصبح ضرورة حتمية لأنه يخفف العبء على ميزانية الدولة في ظل هبوط أسعار النفط فضلا عن كونه يبقى ضرورة في زمن الوفرة الاقتصادية”، مرجعة صدور القرار الى “التكلفة المرتفعة للمشروعين ولكون شركات القطاع الخاص لديها قدر اكبر من الحرية الاقتصادية وقدرات فنية قد لا تتوافر سوى عند شركات القطاع الخاص”، وفق ما نقلته صحيفة “السياسة” الكويتية.
وتابعت الصبيح مبررة قرار الحكومة بأن “الجهة المسؤولة عن المشروعين تقوم بتقدير مخاطر المشروعات طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية وتقييم أساليب التمويل المختلفة ومخاطرها”، معتبرة ان النظام “يساهم في توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص ويعطي دفعة اكبر للقطاعات الاخرى في الاقتصاد مثل القطاع المصرفي”.
كما ادّعت الصبيح أن اعتماد نظام الشراكة في المشروعين “يحقق للدولة مزايا تتمثل في توسعة القاعدة الرأسمالية وتوفير فرص لتوظيف مدخرات المواطنين في مشاريع ذات جدوى اقتصادية اضافة الى خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص ومجال النقل فضلا عن نقل وتوطين الخبرات العالمية في الدولة وخلق فرص استثمارية جديدة للمصارف المحلية واجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمار الاجنبي وتحسين بيئة العمل وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية للمشروع”.
وفي ظل هذا التكاسل من قبل الحكومة الكويتية في انشاء المشاريع الخدمية، التي تسهل على الموطنين الكويتيين، وتذرعها بانخفاض أسعار النفط، مما سيشكل ضغطا على الميزانية العامة للدولة، نجد أن الحكومة الكويتية لا تألوا جهدا في مساعدة حكومة الميليشيات العراقية الطائفية، حيث كشفت صحيفة “الراي” الكويتية، أن الكويت سلمت العراق أسلحة خفيفة وملابس عسكرية بناء على طلب تقدمت بها حكومة حيدر العبادي، بقيمة 200 مليون دولار.
وبحسب الصحيفة فإن “حكومة بغداد طلبت من الحكومة الكويتية تزويدها كميات من الأسلحة والملابس لتلبية احتياجات قواتها العسكرية والأمنية، لا سيما في ظل الظروف الأمنية التي يعيشها العراق، خصوصاً في حربه ضد مسلحي داعش الأمر الذي يحتاج معه الى كميات إضافية من الأسلحة والعتاد لتزويد قواته بها”.
كما تبرعت الحكومة الكويتية في يونيو/حزيران 2015، بمبلغ 200 مليون دولار، كمساعدات إنسانية للعراق، بعد وصفت الحكومة هذا التبرع بانه جاء تلبية لنداءات الامم المتحدة.
كما قامت الحكومة الكويتية بتخفيض قيمة النسبة التي يتم اقتطاعها من إيرادات بيع النفط العراقي لصالح صندوق التعويضات من 25% إلى نسبة أقل من ذلك بكثير وهي 5% ، ولذلك فإن لهذا القرار تأثير كبير على دخل الكويت من التعويضات البالغة 147 مليار دولار.
