نفى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وجود أي نية لدى حكومته لتغيير الدستور الحالي أو التفويت في أية مؤسسة عمومية أو تسريح للموظفين.
وقال الشاهد “لم نأت لبيع الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه”.
وأضاف الشاهد، في رده على مداخلات نواب البرلمان في ختام الجلسة العامة لهذه الدورة الاستثنائية للمجلس والتي نالت فيها حكومته ثقة المجلس، أن ما قيل في هذا الصدد “مجرد ادعاءات”.
وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية “لن تكون حكومة تقشف، ولن تسرح الموظفين”.. مبينا أن برنامج حكومته والحلول المطلوبة للوضع الحالي “تكمن في وثيقة قرطاج “، التي قال إن الحكومة “مطالبة بتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع”.
وأضاف أن حكومته “ستعمل على تغيير منوال التنمية الحالي” الذي قال عنه إنه “بلغ نهايته”، كما ستقدم قانونا تكميليا للمالية لعام 2016، الذي أصبح “أمرا ضروريا”، فضلا عن تقديم قانون المالية لعام 2017 إلى البرلمان قبل يوم 15 أكتوبر المقبل.
وحول تشكيلة حكومته، أكد الشاهد أنه “يتحمل كامل المسؤولية” في اختيار أعضاء حكومته، الذين طالبهم ـ كما قال- بالمحافظة على مبدأي “التضامن الحكومي والتواصل الإعلامي”.
وأشار إلى أولويات حكومته، ومن بينها مكافحة الفساد والإرهاب ودفع التشغيل والحفاظ على البيئة والنظافة.. منبها إلى أن “الثورة التونسية مهددة ما لم تسع إلى تحقيق النجاح الاقتصادي والاجتماعي بعد أن توقفت إلى تثبيت المسارين السياسي والديمقراطي وإنجاحهما”.. مؤكدا الحاجة إلى “بناء جيل جديد من السياسيين لتسليمهم المشعل”.
ومنح مجلس نواب الشعب التونسي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ثقته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة “يوسف الشاهد” بأغلبية 167 صوتا ومعارضة 22 نائبا واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم، حيث جاءت عملية التصويت بعد نقاش تواصل على مدار يوم أمس الجمعة خلال دورة استثنائية للمجلس النيابي مخصصة للنظر في منح الثقة لهذه الحكومة.
وأعلن “الشاهد” السبت الماضي تشكيلة حكومته التي ضمت 26 وزيرا و14 كاتب دولة، بينهم 9 وزراء من حكومة تصريف الأعمال برئاسة الحبيب الصيد.
