نشر المرصد العماني لحقوق الانسان تقريرا عن المعتقل يوسف الحاج الروائي والسيناريست ومدير تحرير جريدة الزمن العمانية – المغلقة بقرار وزاري من وزارة الإعلام منذ الــ 9أغسطس/آب 2016 –الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ ال 22 أغسطس/آب 2016، احتجاجا على سير محاكمته ومطالبةً بمحاكمة عادلة.
وكان صحفيو الزمن المعتقلين ( إبراهيم المعمري، يوسف الحاج و زاهر العبري) تواجدوا في الجلسة الثانية من محاكمتهم، يوم 22 أغسطس/آب 2016، والتي رفض فيها القاضي طلب محامو المعتقلين، في الاستماع أو استدعاء شهودا يدعمون ويؤكدون ما نشرته الزمن في تقريرها عن وجود فساد في مؤسسة القضاء في عُمان يطال عددا من أفراد المؤسسة القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، على رأسهم رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس القضاء الأعلى الحالي إسحاق البوسعيدي، وكذلك رئيس الإدعاء العام حسين الهلالي.
وأكدت الزمن على ما جاء في التقرير المنشور يوم 26 يوليو/تمّوز 2016، عبر مقابلة أجرتها مع نائب رئيس المحكمة العليا علي النعماني نشرتها الجريدة على جزأين في الــ 7 و 9 أغسطس/آب 2016، بعدها وحسب مصادر غير “مؤكدة” تمّ وضع النعماني تحت إقامة جبرية في منزله، قبل أن يتم نقله لاحقا إلى مستشفى الشرطة في محافظة مسقط لتردي حالته الصحية، حيث لازال يتواجد هناك.
كذلك أصدرت وزارة الإعلام قرارا (رقم 80/2016) في اليوم نفسه 9 أغسطس/آب 2016 بغلق الجريدة، وهو اليوم الذي صادف اختطاف يوسف الحاج من محل حلاقة وإخفائه قسريا في مكان مجهول قبل أن يتم تحويله إلى زنزانة انفرادية في سجن القسم الخاص – الجهة التنفيذية بين جهاز الأمن الداخلي والإدعاء العام – في القرم بمحافظة مسقط. كما صدر قبل قرار وزارة الإعلام تصريحا في وكالة الأنباء العمانية تمّ نسبه إلى “مصدر مسؤول” في الحكومة دون تسميته، وصف ما قامت به جريدة الزمن بـــ أنه: “تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير، وأنه –أي تقرير الزمن والمقابلتين الصحفيتين- أدخل حرية التعبير إلى مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول، وهو مرفق القضاء”.
ويشير المرصد، أن مطالبة الحاج بمحاكمة عادلة وتخوفه من مجرى المحاكمة الحالية المقامة ضده وضد إبراهيم المعمري وزاهر العبري، هو تخوف مشروع وفي محله، استنادا على مجريات وأحداث الجلستين السابقتين للمحاكمة، وكذلك على أن القضاء أصبح طرفا خصما في هذه القضية بعد التقرير والمقابلتين التي نشرتهم جريدة الزمن.
يضاف إلى ذلك، رفض القاضي الأخذ بالانتهاك القانوني المخالف للمادة 24 من النظام الأساسي للدولة، وهو الانتهاك الذي قامت به السلطات الأمنية عبر اختطاف الحاج من محل حلاقة واقتياده وإخفائه قسريا في مكان مجهول لأيام قبل أن يتم تحويله هو والآخرين إلى معتقل القسم الخاص –الجهة التنفيذية بين جهاز الأمن الداخلي والإدعاء العام- ووضع كل شخص في زنزانة انفرادية! ورفض القاضي –سعيد أمبو سعيدي- إلى طلب محامو المعتقليين باستدعاء شهود لتأييد ما تمّ نشره من تفاصيل حول فساد القضاء في جريدة الزمن. كما يُؤكد المرصد العماني لحقوق الإنسان، إلى أن القاضي أمبو سعيدي هم أحد القضاة الذين كانوا طرفا في محاكمات قضية الرأي الشهير “الإعابة” في 2012، والتي أدان فيها وحكم بالسجن على العديد من الناشطين والكتّاب بسبب أرائهم!.
ويُذكّر المرصد، أنّ إبراهيم المعمري ويوسف الحاج يواجهان بعض التهم مشتركة منها:
– النيل من مكانة وهيبة الدولة.
– نشر ما من شأنه المساس بالأمن العام.
– ازدراء القضاء.
– جرائم تقنية المعلومات.
– مخالفة مادتين من قانون المطبوعات و النشر.
بالإضافة إلى تهمة أخرى ضد الحاج وهي:
– مخالفة أوامر وزير الإعلام في عدم النشر عن اعتقال رئيس تحرير الزمن إبراهيم المعمري.
كذلك يُشير المرصد، إلى أنّه لا توجد أيّة أخبار حتى الآن عن الكاتب والقاصّ “حمود الشكيلي” الذي اتضّح أنه لم يتم استدعاؤه، بل اختطافه من أحد شوارع محافظة مسقط. وكان الشكيلي اختطف وأخفي قسرا يوم الـــ 14 أغسطس/آب 2016 بسبب تضامنه مع جريدة الزمن وصحفييها.
